مخاوف إسرائيلية من عاصفة قد يحدثها مراقب “الدولة”… بسبب فتحه تحقيقاً بأحداث 7 أكتوبر

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أنّ مراقب “الدولة” متنياهو إنغلمان، أحدث عاصفة بمطالبته فتح تحقيق في حرب 7 أكتوبر، متوجهاً إلى الشاباك وأجهزة الأمن الإسرائيلية بعدد من الطلبات.

ووفق الصحيفة، يتزايد التوتر بين مكتب مراقب الدولة وبين كل أجهزة الأمن حول فحص المراقب للحرب، والوثائق المفصّلة والمراسلات التي يطلب الحصول عليها من الآن من أجهزة الأمن تُلقي بعبئها على قادة الأجهزة، الذين يرون أنفسهم مضطرين إلى تنظيم معلومات تتطلب وقتاً.

ووفقاً لمصادر أمنية، فإن مكتب المراقب لا يسمي هذا “تحقيقاً” من أجل عدم تشويش مجريات الحرب، وطلب من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هايفي، وثائق حول 33 قضية خلال الأسبوع الفائت.

ما ما الذي يطلبه مراقب “الدولة” إنغلمان؟

وطلب مراقب “الدولة” من الأجهزة الأمنية الحصول على ملخصات مناقشات ومشاورات وتحليلات وتقديرات وضع من مكاتب رئيس الأركان، وقائد سلاح الجو، وقائد سلاح البحرية، وقائد شعبة العمليات، وقائد المنطقة الجنوبية وقائد فرقة غزة من ليلة 6 تشرين الأول/أكتوبر وحتى نهاية يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

كما طلب المراقب من المؤسسات العسكرية والأمنية الإسرائيلية خلاصات جلسات، ومشاورات وتقديرات وضع في 6 – 7 تشرين الأول/أكتوبر، يوميات عمليات 6 – 7 تشرين الأول/أكتوبر، الخطط العملياتية وأوامر الدفاع في قطاع غزة، أمر نقل قوات وتخصيصها في 7 تشرين أول/أكتوبر.

وأيضاً، طلب إنغلمان خلاصات تقدير استخبارات من السنوات الثلاث الأخيرة مع التشديد على غزة وحماس، ومجمل وسائق الاستخبارات التي تتصل بحماس من ناحية بناء القوة والخطط الهجومية، ووثائق قسم الرقابة في أمان في السنوات الثلاث الأخيرة.

وقالت مصادر أمنية وسياسية إن طلب المراقب يشير إلى أنه لا ينتظر لجنة التحقيق الرسمية، ولا انتهاء الحرب، وقرر الدخول إلى مجالات تثير عاصفة جماهيرية وسياسية، وتم اعتبارها ضربة خاطفة تهدف إلى نقل المسؤولية إلى المستوى العسكري، وضمن ذلك تحييد مسبق للتهديد الذي تشكله لجنة تحقيق رسمية على السياسيين”.

ووفقاً لإعلان مراقب “الدولة”، تم تقديم طلب لفتح تدقيق إلى رئيس الحكومة والوزراء المعنيين والهيئات المدنية ذات الصلة ومختلف هيئات المؤسسة الأمنية والعسكرية. يذكر أنّ مراقب “الدولة” هو الهيئة المؤسساتية الرسمية المركزية في “إسرائيل” للرقابة على المؤسسات وأذرعها الرسمية، الحكومية والعامة، المختلفة، يشمل عمله فحص ومراقبة مختلف أعمالها وممارساتها