“مجموعة الخمس” لم تخرج “باتفاق باريس” ووصفت وضع لبنان بالخطر

اتفاقا الطائف والدوحة حضراه النواب مع آليّة لتنفيذهما فهل توجّه الدعوة لهم؟

“الديار”: كمال ذبيان

لم يخرج الاجتماع الخماسي في باريس عما كان يتوقع منه فلم يصدر عنه بعد بيان رسمي لانه اتخذ طابعا تشاوريا اكثر منه تقريريا او ملزما كما في مؤتمرات سابقة كان لبنان حاضرا فيها كمؤتمر الطائف 1989 والدوحة 2008 عبر مجلس النواب الذي شرع “وثيقة الوفاق الوطني” واصبحت بنودا في الدستور وان لم تطبق كلها او “اتفاق الدوحة” الذي انتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية قائد الجيش العماد ميشال سليمان، وهذا ما حصل ايضا بعد الطائف بانتخاب رينيه معوض رئيسا للجمهورية وبعد اغتياله الياس الهرواي.

ففي المؤتمرين وضعت آلية للتنفيذ سبقها اتفاق على مواضيع وطنية انقسم اللبنانيون حولها وفي المؤتمرين حصلت رعاية دولية وعربية واقليمية وساهمت في تنفيذهما فكانت سوريا حاضرة فيهما مباشرة او عبر حلفائها وكذلك ايران.

ففي العاصمة الفرنسية غابت سوريا وايران وهما الدولتان اللتان لهما نفوذ وتأثير في لبنان من خلال حلفائهما ولا يمكن اغفال دورهما وان كان المسؤولون فيهما يؤكدان على ما يوافق عليه “حزب الله” وحلفاؤه مما يؤشر الى ان الاجتماع الخماسي كان ناقص الحضور لبنانيا واقليميا وعربيا عبر ايران وسوريا ودوليا بتغييب روسيا التي لها مصالح في المنطقة ولبنان منها وتخوض حربا ضد اميركا خصوصا والغرب عموما في اوكرانيا.

من هنا، فان الاجتماع اقتصر حضوره على ممثلين عن الدول الخمس بعد ان سبقه لقاء ثلاثي في نيويورك في ايلول الماضي ضم وزراء خارجية اميركا وفرنسا والسعودية وصدر بيان عنهم اكد على تطبيق القرارات الدولية واتفاق الطائف وانتخاب رئيس للجمهورية واجراء اصلاحات وهو البيان نفسه، الذي صدر عن فرنسا والسعودية في تموز 2022، وعن القمم التي عقدت في السعودية، مع الصين، على المستوى السعودي – الصيني والعربي – الصيني والخليجي – الصيني.

لذلك، فان الدول الخمس التي مثلها كل من نائبة وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى بربارا ليف والمستشار في الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل وبان غيفر مدير قسم الشرق الاوسط في الخارجية الفرنسية والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، ومساعد وزير الخارجية القطري محمد الخليفي، وسفير مصر في فرنسا علاء يوسف، وفي حضور السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، والسفيرة الفرنسية آن غريو، حيث عرض هؤلاء للازمة اللبنانية من كل جوانبها الدستورية والسياسية والمالية والاقتصادية، اذ جرى التأكيد من قبل المجتمعين على ان لبنان يمر في اخطر ازماته، وفق ما نقل متابعون للاجتماع من دبلوماسيين وسياسيين اذ اكدت المندوبة الاميركية ما سبق واعلنته، ان لبنان يتجه نحو التفكك، بعد ان اصابته الفوضى في كل مؤسساته الدستورية، وهذا ما وافقها عليه المندوب الفرنسي، الذي حمّل القوى السياسية الحاكمة منذ عقود وفي كل العهود والحكومات، ما آلت اليه اوضاع لبنان الذي تحوّل الى دولة فاشلة، وعدم تحسس المسؤولين فيه لما يعانيه اللبنانيون من مآس، اقتصادية ومالية واجتماعية، قد تؤدي الى مزيد من الانهيار، وان الحل يبدأ في لبنان قال دوريل، وان دولة لبنان التي ساهمت فرنسا في انشائها، لا بدّ من اعادة هيكلتها باصلاحات سياسية واقتصادية، حيث وافقته ليف على توصيفه، الذي وصلت اليه، بان تكوين لبنان يجب ان يعاد من جديد، دون ان تفصح عن الوسائل، كما عن النظام الذي سيرسو عليه، هل هو لا مركزي موسع اداريا ومالياً ام فدراليا؟

اما الحضور العربي الذي تمثل بالسعودية ومصر وقطر، فان ممثلي هذه الدول، اكدوا على وحدة لبنان، وعلى الاستقرار والامن فيه، وانتظام مؤسساته الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية، وان اللبنانيين عليهم مسؤولية التوافق على رئيس، يكون متفاعلا مع محيطه العربي، ويطبق ما ورد في اتفاقي الطائف والدوحة، حيث لم يطرح اي مندوب منهم اسما لرئاسة الجمهورية، وهو ما فعله ايضا المندوبان الاميركي والفرنسي، وفق المعلومات التي تشير الى ان “مجموعة الخمس” طرحت عناوين ومبادئ، دون ان تدخل في الاسماء، واتفق المجتمعون على ان يستمروا في التواصل بينهم، فلم يشكلوا لجنة متابعة، ولم يضعوا ما يسمى “اتفاق باريس”، بل جرى عرض للازمة اللبنانية، دون ان يتلمسوا حلاً لها، سوى العناوين العريضة التي وردت في بيانات سابقة، او لقاءات عقدت بين مسؤولين في هذه الدول، او دول اخرى.

فالاجتماع الخماسي الباريسي، اعاد لبنان الى خارطه الاهتمام الدولي – العربي، وان الدول التي التقى ممثلوها في العاصمة الفرنسية لديهم حرص على لبنان، الذي لا يمكن فرض حل عليه، دون اخذ رأي اطرافه السياسية كما حصل في الطائف والدوحة وكاد ان يحصل في جنيف ولوزان ثم في الاتفاق الثلاثي في دمشق.
فمتى يحضر لبنان الى باريس لمناقشة ازمته، اذا لم يحصل توافق داخلي لحلها؟