مجلس الإشراف في “ميتا” يعلن عن البدء في مراجعة الحالات بوتيرة أسرع

أعلن #مجلس الرقابة لمنصّات “#ميتا”، اليوم الثلاثاء، أنّه سيراجع المزيد من حالات الإشراف على المحتوى، ويُسرّع في بعض القرارات، وذلك في سبيل توسيع عمله.

وتمّ إنشاء مجلس الرقابة في أواخر عام 2020 لمراجعة قرارات “فايسبوك” و”إنستغرام” في شأن إزالة أو ترك أو اتّخاذ أحكام بشأن دعم أو إلغاء إجراءات شركة التواصل الاجتماعيّ. ومنذ ذلك الحين، نشر المجلس 35 قراراً، حسب ما أعلن.

وقال المجلس، الذي يضمّ 22 عضواً، إنّه سيبدأ الآن في نشر القرارات بشأن بعض الحالات بوتيرة أسرع. ويمكن أن تصدر الأحكام في غضون 48 ساعة، بينما قد تستغرق أحكام أخرى ما يصل إلى 30 يوماً.

كما يمكن أن تستغرق بعض القرارات، التي يراجع فيها مجلس الرقابة بتعمّق إجراءات الإشراف على المحتوى في “ميتا”، ما يصل إلى 90 يوماً.

وقال المجلس في منشور له إنّ إصدار المزيد من القرارات وزيادة الوتيرة “سيسمح بمعالجة المزيد من التحديات الكبيرة المتمثلة في الإشراف على المحتوى، والاستجابة بسرعة أكبر في المواقف ذات العواقب العاجلة في العالم الحقيقيّ”.

كما أكّد أنّه ستتمّ مراجعة الحالات المستعجلة من قبل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من مجلس الإدارة بالكامل، ولن يتمّ النظر في التعليقات العامّة.

وسيبدأ مجلس الإدارة أيضاً في نشر قرارات موجزة لتحليل الحالات التي غيّرت فيها “ميتا” رأيها بشأن ما إذا كانت ستترك المنشورات أو تحذفها.

وأكّد المجلس إنّ مثل هذه الحالات يمكن أن تساعد “ميتا” على تجنّب أخطاء مماثلة في المستقبل، وتكون مفيدة للباحثين والمجتمع المدنيّ كذلك.