لا تزال الأزمة الاقتصادية مستفحلة، حيث أرخت بظلالها على القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع النقل العام وقطاع النقل المشترك الذي يعد المهرب الوحيد للموظفين ذوي الدخل المحدود، في ظل رفع الدعم عن المحروقات، ووصول صفيحة البنزين إلى عتبة 350 ألف ليرة لبنانية، توازياً مع عدم تحسين الأجور ورفع الحد الأدنى.
وفي السياق، تأتي احتجاجات قطاع النقل العام على عدم وفاء الحكومة بوعودها السابقة، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي.
إذ لم يتم تنفيذ الاتفاق الذي عُقد مع الرئيس حسان دياب والذي يتضمّن اعتماد البطاقة التموينية للسائقين، وتقديم مبلغ مقطوع لكل المركبات العاملة بالنقل البري بقيمة 500 ألف ل.ل، بالإضافة إلى تخصيص عدد من صفائح البنزين والمازوت للسيارات والشاحنات العمومية .
وفي هذا السياق كان وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية سبّاقاً في التعبير عن ضرورة تفعيل النقل العام، وذلك عبر الاستفادة من الإمكانيات المتوافرة، إذ كان هناك نحو 45 باصاً متوقف عن العمل بسبب الإهمال وعدم متابعة صيانتها، فكان القرار بأنّ الموجود يجب إصلاحه على نفقة متبرع لا يزال مجهولاً، بالإضافة إلى استكشاف إمكانية الاستفادة من علاقات لبنان الجيدة مع عدد من الدول الصديقة للحصول على عدد إضافي من الباصات لكي تغطي على الأقلّ في المرحلة الأولى الخطوط الكبرى بين بيروت والمناطق.
وفور الحديث عن جهوزية الموازنة العامة لـ 2022، رفض حمية تخصيص وزارة الأشغال بـ40 مليار ليرة فقط الواردة في اقتراح وزارة المال لموازنة 2022، مطالباً برفعها إلى 750 مليار ليرة لتأمين الحد الأدنى للصيانة.
ولتفادي الكارثة في وزارة الاشغال العامة النقل وافقت الحكومة الفرنسية مبدئياً على قبول طلب حمية تقديم 500 باص إلى لبنان كهبة لتعزيز شبكة النقل العام، علمً ان هذه الباصات مستعملة وسيتم إرسالها بعد صيانتها وتحديثها، إضافة إلى أن تسليمها لن يتم دفعة واحدة، إذ برر الفرنسيون ذلك بـ«سابقة سيئة» حين فشلت السلطات اللبنانية في الحفاظ على عدد كبير من الباصات التي قدّمتها فرنسا سابقاً.
وخلال زيارته إلى تركيا مع الرئيس نجيب ميقاتي طرح الوزير حمية الأمر نفسه مع المسؤولين الأتراك، وأيضاً تلقى وعداً بدراسة الطلب اللبناني.
ويدور الحديث عما يمكن أن تفعله وزارة الأشغال العامة والنقل، وعن البدائل الكثيرة والعروض الجاهزة من الصين وإيران وغيرهما على صعيد النقل العام وإعادة إعمار مرفأ بيروت وغير ذلك إذا استمرّت مماطلة الدول الأخرى التي أجريت معها الاتصالات في هذا الشأن.
