ما هي تداعيات ادراج لبنان في “اللائحة الرمادية”؟
تُعلن مجموعة “فاتف” اليوم ادراج لبنان على اللائحة الرمادية، كما كان متوقّعا، خصوصاً ان الحرب بين لبنان وإسرائيل ساهمت ايضاً بهذا الإدراج، نتيجة الضغوط التي مارستها إسرائيل وعواصم غربية لضم لبنان إلى تلك القائمة، بحجة قصور الاجراءات التي تتبعها الحكومة اللبنانية في مكافحة تمويل الارهاب وغسل الاموال.
علماً ان القرار المرتقب صدوره اليوم سيذكر حرفياً ان مصرف لبنان والمصارف قاموا بواجباتهم نتيجة الالتزام بالمعايير الدولية في الشفافية وتطبيق الاجراءات المالية العالمية. وهو ما يمنع وجود أي تأثير او تداعيات على المسار النقدي في لبنان والتحويلات المالية، التي ستبقى على حالها، خصوصاً ان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري نجح في تثبيت علاقات لبنان مع المصارف الدولية المراسلة الستة، التي ستُبقي تعاملها مع لبنان، نتيجة التزام المركزي والمصارف بمسار الشفافية والمعايير التي تضعها “فاتف” والمؤسسات المالية العالمية.
ويمكن اعتبار ادراج لبنان على تلك اللائحة بأنه تحذير من الاستمرار بتجاهل المطالب الدولية، خصوصاً ان المحادثات التي كانت جرت في الأشهر الماضية تناولت موضوع الشغور في رئاسة الجمهورية، وعدم انتطام العمل في بعض مؤسسات الدولة اللبنانية، وغياب الأحكام القضائية في ملفات غسيل اموال، لتأتي الحرب وترفع من مستوى الضغوط الدولية على لبنان في هذا المسار المالي ايضاً.
بالمحصلة، لا تأثير للقرار المرتقب صدوره على التحويلات المالية، ولا على علاقات لبنان بالمصارف و المؤسسات الدولية، فقد كانت الإمارات العربية موجودة في تلك اللائحة قبل نجاحها في الخروج منها خلال الأشهر القليلة الماضية، بينما بقيت تركيا ودول اخرى على اللائحة نفسها، وتمّ ادراج موناكو في حزيران الماضي إلى القائمة الرمادية
