أكّدت مصادر أنّ التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ربط بين ملف شركة “أوبتيموم” ونتائج تقرير “ألفاريز آند مارسال”، الذي أشار إلى وجود عمولات غير مشروعة دفعها مصرف لبنان من حساب الإستشارات عبر سبعة مصارف.
وأوضحت المصادر لصحيفة “النهار” أنّ منها ستة مصارف لبنانية ومصرف سويسري، في فترة ما بين 2015- 2020 بقيمة 111.3 مليون دولار، لأطراف لم تتمكن “ألفاريز” من تحديدها وهي النقطة المحورية، التي يدور حولها التحقيق.
وقالت المصادر نفسها إنّ توقيف سلامة هو إجراء تقنيّ بحت وبعيدٌ عن أيّ إستهداف أو إستغلال سياسيّ.”
وأضافت: “كذلك، لا دخل لتوقيفه بملف عمولات “أوبتيموم”، التي قيل إنّها بلغت 8 مليارات دولار، التي لم يصل التحقيق فيه إلى نتيجة، ويتركز التحقيق حاليًا عن عمولات الإستشارات حصرًا.”