ما موقف المستشارة القضائية من عزل نتنياهو لانتهاكه تضارب المصالح؟

تعتقد المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، أنه لا يوجد مبرر لعزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وإعلان تعذره عن القيام بمهامه إثر خرقه لاتفاقية تناقض مصالح التي وقع عليها لدى تعهده بعدم التعامل مع خطة حكومة لـ”إصلاح القضاء”.

جاء ذلك بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء الثلاثاء. وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”) بأن المستشارة القضائية ترى أن الجرم الذي ينسب لنتنياهو والمتمثل بتدخله في التشريعات القضائية رغم اتفاقية تضارب المصالح، لا يبرر عزله من منصبه.

وأوضحت بهاراف – ميارا، في جلسة مغلقة، أن مجرد انتهاك نتنياهو لتسوية تضارب المصالح لا يشكل مبررًا لإعلان تعذره عن القيام بمهامه رئيسا للحكومة، كما أن اتهامه بارتكاب جريمة رشوة لا تشكل أساسًا كافيا لعزله. واعتبرت المستشارة أن مناقشة مسألة تعذر نتنياهو لن تكون ذات صلة إلى في حالات شديدة الخصوصية.

ولفتت إلى أن التعذر قد يدرس إذا استخدم نتنياهو سلطته الحكومية بشكل مباشر للتأثير على محاكمته بقضايا فشاد، مثل تهديد الشهود. لكنها شددت على أن انتهاك نتنياهو لاتفاق تضارب المصالح الذي كان قد وافق عليه، سيضعه في مواجهة “الإغلاق القضائي” (Judicial estoppel) لأن المحكمة العليا أقرت توليه للمنصب على أساس الالتزام بتسوية تضارب المصالح على خلفية لائحة اتهامه بقضايا فساد.

وأكدت المستشارة القضائية، خلال الجلسة ذاتها، أن الجهاز القضائي الإسرائيلي لم يناقش مسألة الإعلان عن تعذر قيام رئيس الحكومة بمهامه، وأن المسألة “ليس مطروحة على الطاولة في هذه المرحلة”؛ علما بأنها كانت قد أبلغت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، أنها تؤيد إلغاء القانون الذي يهدف إلى منع عزل رئيس الحكومة، من خلال إجراء التعذر عن القيام بمهامه.

واعتبرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية أن “الاعتقاد بأن استخدام تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، هو ‘حل سحري‘ مخصص لموقف ينتهك فيه رئيس الحكومة تسوية تضارب المصالح هو خطأ فادح”. وأوضحت أن موقفها المؤيد لإلغاء التعديل نابع من أن اعتباره قانون “شخصي وسن لغرض غير لائق أخلاقيا” في إشارة إلى أنه يتيح لرئيس الحكومة انتهاك اتفاق تضارب المصالح.

وينص القانون، وهو تعديل لـ”قانون أساس: الحكومة”، على وجود إمكانيتين للإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه. والإمكانية الأولى هي إعلان رئيس الحكومة بنفسه أنه ليس قادرا جسديا أو نفسيا على أداء مهامه، بينما الإمكانية الثانية هي إعلان الحكومة عن عدم قدرة رئيس الحكومة على القيام بمهامه لأسباب صحية، وأن يصادق الوزراء على ذلك.

وبحسب هذا القانون، فإنه ليس بالإمكان الإعلان عن تعذر نتنياهو القيام بمهامه حتى في حال خرق اتفاق تناقض المصالح، الذي يمنعه من التعامل مع التغييرات في جهاز القضاء، أي خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء.

وجاء في اتفاق تناقض المصالح الذي وقع نتنياهو عليه، عام 2020، وأقرّته المحكمة العليا، أنه مطالب “بالامتناع عن أي تدخل في الشؤون المتعلقة بعمل لجنة تعيين القضاة وبكل ما يتعلق بقضاة المحكمة العليا والمحكمة المركزية في القدس” حيث تجري محاكمته كمتهم بمخالفات جنائية.

وأوضحت المستشارة القضائية، في الجلسة المغلقة ذاتها، أنها ستسمح لنتنياهو بالتعامل مع خطة حكومته لإصلاح جهاز القضاء إلى تم تقليص هذه الخطة بما بضمن عدم تأثيرها على محاكمته، كما لفتت إلى أنه “لا توجد عقوبة حقيقية يمكن اتخاذها ضد انتهاك اتفاق تضارب المصالح، إلا كشفها أمام الجمهور الذي سيصدر حكمه.

ويأتي ذلك قبل أن تعقد المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم الخميس المقبل، جلسة للنظر في التماس يطالب بإلغاء قانون منع الإعلان عن تعذر نتنياهو القيام بمهامه، في أعقاب إعلانه انحراطه في خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء، رغم اتفاق تضارب المصالح الذي كان قد وقع عليه.