ماذا لو لم يقبل اللبنانيون بالقرارات الدولية المتغيرة ؟كتب مبارك بيضونمركز بيروت للاخبار

مع تعاظم وتكاثر المشاكل في لبنان ، يبرز اليوم الى الواجهة ملف التجديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) ، في ظل مخاوف من نشوب معركة دبلوماسية جديدة مع مجلس الأمن .

وكان قد أعلن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبد الله بوحبيب، رفض لبنان للصيغة المطروحة حاليا لمسودة مشروع قرار التجديد لـ “اليونيفيل”، مشيراً الى أن “تجديد ولاية القوة الدولية في الجنوب، يأتي بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية”، مشددا على “رفض لبنان لنقل ولاية الـ”يونيفيل” من الفصل السادس، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006، الذي يدعو إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على “فرض القرار بالقوة”، على حد قوله.

مصدر سياسي مطلع أشار الى أن ” عدم التجديد لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان سوف يدخل المنطقة ولاسيما المنطقة الشمالية من جنوب لبنان المحاذية للشريط الحدودي المحتل الى نزاعات استراتيجية لها علاقة بقوة الردع وحماية الخطوط بين لبنان والعدو الاسرائيلي، ولا سيما النزاع البحري ونقاط رسم الحدود التي مازالت نقطة خلاف يعملُ عليها كل من الوسيط الامريكي والامم المتحدة من ناحية ولبنان من ناحيةٍ أخرى .ويؤكد المصدر أن ” المطلوب ان تتحول قوات “اليونيفيل ” من قوة لحفظ السلام الى قوة رادعة من شأنها فيما لو تغير القرار الدولي رقم 1701 وأدخل عليه البند السابع ، عندها ستتغير هذه القوة من قوة حفظ سلام الى قوى مسلحة قد ينتج عنها صراع بين القوى المتواجدة في جنوب لبنان وهي قوى رادعة متمثلة بقانونيتها وبموافقة من قبل الحكومة اللبنانية والتي تنص على شرعية المقاومة وحق الدفاع عن لبنان ضمن الثلاثية الذهبية (جيش شعب مقاومة) ، وغير ذلك هو مخالفٌ للقرار رقم 1701 الذي يشرع السلاح ضمن منظومة حق الرد عن أي اعتداء على لبنان ” .
كما اكد المصدر على أهمية تجديد القرار المتعلق بتواجد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان لأنه يعتبرُ الضاغط الوحيد للغطرسة الاسرائيلية ، مع العلم أن العدو الاسرائيلي لا يلتزم بأي قرارات دولية منذ أن أسست الأمم المتحدة، وكان قد سبقَ القرار 1701 القرار 425 المتعلق بالانسحاب الفوري من جنوب لبنان إبان الاجتياح الاسرائيلي ، وبقي حبراً على ورق مدة عشرين سنة دون ان يلتزم به العدو ، ناهيك عن ان تنفيذ القرار 1701 كما هو الآن يساعد على حفظ الأمن بين البيئة المتواجدة في القرى والبلدات المتاخمة للشريط الحدودي ، ويجنب هذه القوى أيضاً أية احتكاكات لها علاقة قد تستفزُ المواطنين اللبنانيين ، ولا سيما هذه القوى المتمثلة بالقبعات الزرقاء التي لا تستطيع ردع اي اعتداءات قد تحصل وهذا ما أثبتته الأيام الماضية والتي شهدت مجازر وضربات واعتداءات ضمن مناطق تواجد هذه القوى”.

ويتابع المصدر أن ” الجيش اللبناني ومن خلال الدوريات المشتركة بينه وبين قوات اليونيفيل يعطي بعضاً من الثقة لهذة القوى ورادع قد يحسب له ألف حساب فيما لو أقدم العدو الاسرائيلي على ارتكاب أي حرب “.

بينما يتطلع مجلس الأمن الى تعزيز دور العدو الإسرائيلي وتطبيق قراراته على حساب كل الدول ، يبقى قرار الدولة اللبنانية واضحاً ، فيما طُرحت تساؤلات بشأن أزمة التجديد لقوات اليونيفيل، وإمكانية أن تقود هذه الأزمة الجديدة صراعاً بين لبنان والأمم المتحدة، قد تنعكس تداعياتها على الداخل اللبناني المأزوم .