الجريدة – رندلى جبور
في العام 2020، استبعدت الحكومة اللبنانية، خلافاً لرأي الرئيس ميشال عون، شركة التدقيق المحاسبي الجنائي “كرول” عن العمل على أرضنا المنهوبة. حجة وزير المال كانت آنذاك أنّ لهذه الشركة علاقات مع العدو الاسرائيلي وهي تهدد السلم الاهلي.
بعد ثلاث سنوات، ترفض الحكومة اللبنانية تعيين المحاميين الفرنسيين إيمانويل داوود وباسكال بوفيه اللذين، إذا ادّعيا باسم الدولة اللبنانية في قضية رياض سلامة في فرنسا، يمكننا الحصول على كامل تفاصيل الملف القضائي، واستعادة الأموال موضوع القضية إلى الأراضي اللبنانية. والحجة أن “داوود من أصل يهودي”!
أما الحقيقة في موضوع شركة “كرول”، فهي الرعب من التدقيق الذي يكشف معالم الفساد وأسماء الفاسدين في دولة محكومة من المنظومة.
والحقيقة في عدم تعيين المحاميين لا علاقة لها بالعدو ايضاً، خصوصاً أن داوود جزائري فرنسي وليس صهيونياً، فيما تعج شوارعنا ومؤسساتنا بصهاينة الداخل، بل إنها تتعلق بالرعب من وصول المعلومات المفصّلة إلى لبنان عبر بريد الإدعاء الشخصي، ومن يمكن أن يطاول، وما يمكن أن تحمل من فضائح تجرّ مع سلامة، سياسيين ورجال مال ومصارف وأعمال.
المسألة في هذين الملفين بالذات، ليست العدو الإسرائيلي، بل العدو الفساد الذي ينخر المؤسسات، وهي لا تعكس إلا الخوف والتخبط اللذين يعيشهما كل متورط، ولو حاولوا التغطية على سرقتهم بالتعدي على الصلاحيات وإبعاد كأس التدقيق والتحقيق.
وعلى هامش سيرة التحقيق، فقد أكدت معلومات خاصة بموقع “الجريدة”، أن رئيس مجلس ادارة “بنك الموارد” مروان خير الدين، حين مثل أمام القاضية الفرنسية أود بوريزي، وبعد مضي بعض الوقت من الجلسة، قال لها: “أشعر أن القاضية اللبنانية غادة عون هي التي تحقق معي”، فردت بوريزي: “القاضي المهني، قاض مهني في كل مكان، والمتهم بالفساد هو إياه أمام أي محكمة مثل”.
