الجريدة- رندلى جبور
وأخيراً حضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل، واستمع إليه قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا بحضور الوفد القضائي الأوروبي، وأبرز وجوهه القاضية الفرنسية أود بوريزي التي بقيت تلاحق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي حتى الإدانة.
الوفد الأوروبي كان حضّر حوالي مئة سؤال لسلامة، وطرح أبو سمرا جزءاً كبيراً منها نيابة عن الأجانب، وفقاً لما تقتضيه الأصول.
ومع أن الاستجواب لم ينتهِ بعد، وسيستكمل الجمعة، إلا أن بعض المعلومات تسرّبت إلى موقع “الجريدة” كشفت التالي:
1- ان رياض سلامة كان منخفض الصوت، ولكنه بدا هادئاً طيلة ساعات الجلسة الأولى، وأجاب عن الأسئلة، ولكن بالطريقة التي كان يعتمدها، أي بالعموم وبلا معلومات دقيقة وجازمة.
2- كان واضحاً أن الوفد الاوروبي لم يحضر من القارة العجوز إلى بيروت “كزدورة”، بل بدا أنه يتعامل مع الملف بجدية عالية وحرفية، وهو مصرّ على أن يصل إلى نتائج من دون أي تعدّ على سيادة لبنان، مع حرص كامل على الاستثمار في المعلومات المتوافرة لديه في ما خصّ الجرائم المتعلقة خصوصاً بالتحويل غير الشرعي وتبييض الأموال.
وربما المفاجأة هي في عدم التدخل السياسي اللبناني بعمل الأوروبيين، ليس لأن سياسيي المنظومة أوادم، بل لأنهم لا يجرؤون على ذلك مع جهة بهذه المهنية.
3- أكد الاستماع إلى سلامة الجزء الأكبر من المعلومات التي تملكها القاضية غادة عون والتي جعلتها تدّعي على سلامة، ومن التحقيق الذي كان أجراه القاضي جان طنوس في العام 2021، وخصوصاً لجهة التحويلات المالية وشركة “فوري” المشبوهة، مع العلم أن القاضيان عون وطنوس دفعا الثمن غالياً.
وخلص متابعون إلى القول إن ملف سلامة فُتح، وهو في بداياته، ولكنه ملف دسم وسيصل إلى نتيجة، وهذه النتيجة ستكون واحدة من ثلاث: إما العقاب القضائي، وإما التنحية أو كف اليد، وإما الاستقالة التي يُقال إن سلامة جهّزها، وهناك معلومة غير مؤكّدة تشير إلى أنه أودعها لدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي يجيب من يسأله عن الموضوع: “اعطوني إسم البديل”.
ويبقى الأهم هو الوصول إلى نتائج تكشف كل الحقيقة، ليس فقط في مصرف لبنان وصناديقه السوداء، بل لدى كل المنظومة التي شاركت وتشارك سلامة وتغطيه ويغطيها.