فيما الأوضاع الإقتصادية المأزومة، تطغى على الوضع الإجتماعيّ وتردّي الأوضاع المعيشيّة الصعبة، أطلّت أزمة النفايات من جديد، لتحاصر الناس ضمن زنارٍ ناريٍّ، يصعُب الإفلات منه، بالإضافة إلى جائحة كورونا وتداعياتها، حيث تجاوزت الأعداد الخمسة آلاف حالة يومياً و الوفيات إلى حدود العشرين حالة.
وأفادت المعلومات، أنّ لقاءات متعدّدة، تحصَل يومياً، قبل الوقوع بالمحظور، برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والمعنيين بالملف البيئي، حيث يُدرس بشكلٍ فاعلٍ، لتجنُّب كارثةٍ بيئيّةٍ تتعلّق بالنفايات ومطمر الجدَيْدة، قبل أن يتوقف عن استيعاب الكميات التي تُجمع من المناطق اللبنانية المحيطة به، بما في ذلك مدينة بيروت.
وقد تخوّفت المصادر من أنّ المُهلة القسوى، لن تتجاوز الشهرَيْن، لذلك يُدرس إمكانية توسيع المطمر إلى “أربعين ألف متر” إضافي، ولكن ذلك يتطلّب موافقة مجلس الوزراء.
أمّا مالياً، فتتخوّف المصادر من رفع مصرف لبنان، كِلفة عمليّات الكنس واللّم في بيروت والضواحي، من الدولار الرسمي، أي ألف وخمسمئة إلى إثنين وعشرين ألف ليرة لبنانية، وهو سعر المنصة، ويكون بذلك قد زادت القيمة ٢٢٪ على الدولار المصرفي الجديد للمنصة.
وبدوره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يقوم بالإتصالات مع وزير الماليّة، لحسّ مصرف لبنان والحاكم على التراجع عن ذلك القرار، وإبقاء ذلك على ألف وخمسمئة ليرة لبنانية لسعر صرف الدولار، وإمّا إيجاد حلٍّ بين المتعهّد ومصرف لبنان.
بالتالي وزير البيئة يعرُض خطته البيئيّة و استحداث معالجة شاملة من خلال تلزيم البلديات، كل منطقة في منطقتها، وكل بلدة تقوم بما عليها، وتتوزّع بذلك المسؤوليّات.
وكان استعراض للمشكلة التي تُعاني منها البلديات، والنقص بالأموال، وصرف هذه الأموال، المناطة بوزارة الداخليّة.
