لندن تدافع عن موقفها حيال الحادثة في القنصلية الصينية
دافعت الحكومة البريطانية الأحد عن ردها المحدود على الصين بعد ضرب ناشط من هونغ كونغ مؤيد للديموقراطية في تشرين الأول في القنصلية الصينية في مانشستر، في هجوم اتُهم دبلوماسيون صينيون به.
وأكدت لندن قبل أسبوعين أن “العصر الذهبي” مع بكين ولى وأنه من الضروري الآن التعامل مع الصين “ببراغماتية حازمة”، إلا أن الحكومة امتنعت في الوقت الراهن عن طرد الدبلوماسيين المتهمين في هذه القضية، كما طلب النشطاء المؤيدين للديموقراطية.
وقال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي لشبكة “بي بي سي” الأحد إنه ينبغي انتظار نتائج تحقيق الشرطة بدلاً من الاعتماد على مقاطع فيديو يجري تداولها على الإنترنت.
واوضح أن “قراراتنا الدبلوماسية ستتخذ دائما بالاستناد إلى القانون” مضيفاً “نؤكد أن ردنا سيكون شديداً ولكنه مستند إلى القانون”.
وتظهر مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع في تشرين الأول أفرادا يخرجون من القنصلية لتدمير لافتات المحتجين. وأعقب ذلك مشاجرات عنيفة، فيما بدا في بعض المشاهد متظاهر يتعرض للضرب على أرض القنصلية.
وكانت المملكة المتحدة نبهت الصين إلى الحق في التظاهر على الأراضي البريطانية بينما حملت الصين “مثيري الشغب” مسؤولية اختراق حدود القنصلية “بشكل غير قانوني”.
كما أكد كليفرلي الأحد إن الحكومة تحتاج مزيد من الأدلة المتعلقة بوجود مراكز شرطة صينية “سرية” محتملة على الأراضي البريطانية.
واتخذت أيرلندا وهولندا والولايات المتحدة بالفعل إجراءات بعد تقارير تفيد بأن الصين كانت تستخدم هذه المراكز للتجسس على مواطنيها في الخارج وترهيبهم.
واضاف كليفرلي أنه في حال الابلاغ عن “سلوك غير ملائم وغير مقبول فعلاً” من جانب الصين، فإن أهمية الشراكة الثنائية تتطلب من المملكة المتحدة اتباع نهج دقيق.
واعتبر كليفرلي الذي من المقرر أن يلقي خطابًا الاثنين يشدد فيه على الحاجة إلى التعامل مع حلفاء غير اولئك التقليديين لبريطانيا، وبينهم آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، أن “الصين دولة تشكل تحديًا لا يصدق على المسرح الدولي”.
وقال: “أريد أن تستبق سياستنا الخارجية الغد، وأن تستكشف الأفق وتتطلع إلى المستقبل قبل 10 و15 و20 عامًا”.
