بدأ المستوطنون الإسرائيليون بالتجمع في ساحة “هبيما” وسط “تل أبيب” وفي مدينة حيفا، مساء السبت، للاحتجاج على خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإصلاح النظام القانوني وإضعاف المحكمة العليا، وهي خطوة يقول منتقدون إنها ستدمر منظومة الضوابط والتوازنات الديمقراطية في البلاد
وذكرت صحيفة هآرتس العبرية إنه بحسب تقديرات الشرطة، يشارك الآن نحو 50 ألف شخص في مظاهرة بحيفا ضد حكومة نتنياهو، والمئات يتوافدون للانضمام أيضا، هذا بالتزامن مع مظاهرات “تل أبيب”.
بدورها قالت القناة 12 العبرية ان منظمو التظاهرات يتوقعون مشاركة نحو 100 ألف متظاهر الليلة ضد حكومة نتنياهو.
وأضافت: “بعد الخلاف بين المنظمات الاحتجاجية، ستنظم مظاهرتان منفصلتان في “تل أبيب”، واحدة في ساحة هبيما، وأخرى في شارع كابلان، ومن المتوقع أيضا تنظيم تظاهرات أخرى في القدس وبئر السبع وحيفا”.
وعززت الشرطة الإسرائيلية من قواتها في “تل أبيب” ومدن أخرى أمام المظاهرة الضخمة.
وكانت تظاهرة سابقة قد خرجت الأسبوع الماضي ضد نتنياهو، حيث اعتبرتها وسائل الإعلام أنها لمظاهرة الأكبر التي تشهدها “إسرائيل” منذ تولي حكومة نتنياهو مهام عملها، أواخر الشهر الماضي.
ويعكف وزير العدل الإسرائيلي بحكومة نتنياهو ياريف ليفين على إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع إصلاحات في منظومة القضاء، تمهيدا لإحالتها بنهاية الشهر الجاري إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست.
وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أعلن الوزير ليفين عن “إصلاح شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في إسرائيل، والذي إذا تم سنه، يمكن القول إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في إسرائيل”.
وأوضحت الصحيفة أن التغييرات التي حددها ليفين خلال مؤتمر صحفي في الكنيست “ستحد بشدة من سلطة محكمة العدل العليا، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة، وتحد بشكل كبير من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة”.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي، اليمين الدستورية بالكنيست وشرعت في أداء مهامها وسط خطط وقرارات مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بالحد من سلطة القضاء وسيطرة وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير على الشرطة، والسعي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والأقلية العربية بالداخل المحتل