كتب نادر حجاز في موقع mtv:

عاد ملف النازحين السوريين ليتصدّر المشهد اللبناني، منذ جريمتي قتل باسكال سليمان في جبيل وياسر الكوكاش في العزونية – عاليه، ورغم الإعلان عن خطة رسمية قيل إنّها ستبصر النور في أواخر شهر نيسان الماضي، إلا أن أي تصوّر جاهز ومتكامل لم يُعلَن عنه بعد.

يقوم الطرح الرسمي اللبناني المتداوَل على ترحيل السجناء السوريين في السجون اللبنانية، واجتماعات عدة شهدها السراي الحكومي بهذا الخصوص وتكليف المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري بالملف. وأفادت معلومات عن اتصال أجراه الرئيس نجيب ميقاتي بنظيره السوري حسين عرنوس الأسبوع الماضي. فما هو موقف دمشق من الضجيج اللبناني المستجد؟ وهل ستكون متعاونة مع لبنان؟

أشارت مصادر مطلعة عبر موقع mtv إلى أن “سوريا تنتظر تقديم لبنان لطرحه بشكل رسمي. فموضوع النازحين بحاجة إلى معالجة مشتركة بين لبنان وسوريا واتفاق على مجموعة نقاط، على ضوء الطروحات التي سيقدمها لبنان. ولكن حتى اللحظة لا شيء رسميّاً بعد”.

وأكّدت المصادر أنّ “هناك انفتاحاً سورياً على النقاش. وسبق لوفد لبناني أن زار دمشق برئاسة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب. فالسوريون منفتحون وجاهزون لمناقشة التفاصيل وليس لديهم أي إشكالية، لا بل على العكس يرحبون بعودة جميع النازحين وهم بحاجة لهم، وقد أعلنوها أكثر من مرة”، مستطردة “جميع المسؤولين المعنيين الذين زاروا سوريا سمعوا هذا الكلام”.

“سوريا اتخذت كل الإجراءات المسهّلة للعودة، وثبت هذا الأمر في السابق مع اللواء عباس ابراهيم”، تذكّر المصادر، “إلا أن الحديث يجب أن يكون مع الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي ومفوضية شؤون اللاجئين UNHCR للتوصل إلى صيغة تسهّل عودة النازحين”، مضيفة “الأميركيون والأوروبيون يعرقلون العودة، ويجب توضيح المسألة والنقاط الأساسية معهم”.

وبينما لفتت المصادر إلى أن “هناك شروطاً وظروفاً يجب أن تكتمل لتسهيل العودة”، علّقت على طرح ترحيل السجناء والموقوفين السوريين بالقول: “على لبنان أن يطرح رؤية قانونية على الجانب السوري. ودرس الوضع القانوني للسجناء والمعطيات القانونية، وعلى ضوئها اتخاذ القرار بمطالبة سوريا باستلام هؤلاء السجناء. ولكن يجب تصنيفهم قانونياً أولاً بين محكومين ومعتقلين وموقوفين”، مشيرة إلى أن كثيرين يتم ترحيلهم يومياً من الذين يصدر بحقهم قرار بالترحيل من قبل النيابة العامة، والجانب السوري لا يمانع ويقوم دائماً بتسلّمهم. وبالتالي على الدولة اللبنانية تحضير ورقة عملها الرسمية ومناقشتها مع سوريا.

ومن المفيد التذكير بأن بين لبنان وسوريا تمثيل دبلوماسي، ومعاهدات واتفاقيات كاتفاقية العام 1951، أو معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق في العام 1991، وهي معاهدة نافذة بطبيعة الحال وتنص على بنود عدة تتعلّق بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وهي مبرَمة في مجلسي النواب اللبناني والسوري وصادرة بقانون ونافذة المفعول، وكل الاتفاقيات المنبثقة عنها نافذة.

وفي هذا السياق، تذكّر المصادر باتفاقية لنقل المحكومين وُقعت من قِبل وزيري العدلي اللبناني والسوري، خلال زيارة الرئيس سعد الحريري إلى سوريا، في العام ٢٠١٠، وذلك في عهد وزير العدل ابراهيم نجار الذي ساهم مساهمة أساسية في صياغتها، لكنها لم تُبرم من الجانبين اللبناني والسوري بسبب اندلاع الحرب في سوريا، وبالتالي هي ليست نافذة.

قنوات عدة قد تساعد في حلّ مشكلة النازحين، عبر السفارتين أو الأمانة العامة للمجلس الأعلى اللبناني – السوري، أو “خط عسكري” على الأرجح عبر اللواء الياس البيسري. أما الصيغة القانونية فهي موضع بحث، وتذكّر المصادر في الختام بأن “الموضوع طُرح في السابق والجانب السوري لم يعارض حينها وطلب تقديم رؤية قانونية مناسبة كون اتفاقية ٢٠١٠ لم تُبرم بعد