كيف سيتأثر سوق النفط العالمي بـ”انقلاب الغابون”؟

يرى خبراء في مجال الطاقة إن تأثير انقلاب الغابون على سوق النفط العالمي، سيكون محدودا جداً، بسبب ضآلة حصة الغابون من مجموع إنتاج “أوبك+” والتي لا يتجاوز سقفها 181 ألف برميل يومياً، وأن التأثير الأكبر في حال توقف إنتاج النفط أو صادراته، سيكون اقتصاد البلاد والحياة الاجتماعية باعتباره يشكل مصدر دخل رئيسي للدولة الأفريقية.

وعقب الإعلان عن فوز الرئيس علي بونغو بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية للبلاد، أعلن عسكريون، اليوم الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور والسيطرة على السلطة.

وتعد الغابون، مصدر صافٍ للنفط، وهي أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، حيث تمتعت بكامل العضوية في المنظمة النفطية في عام 1975 لكنها أنهت عضويتها في عام 1995، وانضمت مرة أخرى إلى المنظمة في الأول من يوليو 2016.

وبدأت صناعة النفط في الغابون تحظى بالاهتمام في عام 1931 عندما تم اكتشاف العديد من رواسب النفط في المناطق المجاورة في العاصمة ليبرفيل.

ولا يتجاوز سقف إنتاج غابون المعتمد في منظمة أوبك 181 ألف برميل نفط يومياً، فيما لا تتجاوز قدرات إنتاجها اليومي 210 آلاف برميل يومياً، ويبلغ احتياطي البلاد من النفط الخام قرابة ملياري برميل.

وقال مستشار الطاقة الدولي، عامر الشوبكي، لـ “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إنه “على الرغم من أن الغابون تصنف من بين أكبر منتجي ومصدري النفط في القارة الأفريقية وتمتلك من احتياطات النفط الخام قرابة ملياري برميل، إلا أن سقف إنتاجها المعتمد في منظمة أوبك لا يتجاوز الـ 180 ألف برميل نفط يومياً، لذلك فإن هذه الكمية ليس لها تأثير كبير على سوق النفط العالمية، بمعنى أن انقطاع تصدير النفط من الغابون سيكون له تأثير بسيط جداً ومحدود على الأسعار، ذلك أن الغابون تعد إحدى أعضاء منظمة أوبك وحصتها من مجموع إنتاج أوبك + ضئيلة”.

“لكن بالتأكيد فإن قطاع تصدير النفط في الغابون سيؤثر على الناتج المجلي الإجمالي للبلاد وعلى واقعها الاقتصادي والحياة الاجتماعية، لأن إنتاج النفط يشكل ما بين 45 إلى 50 بالمئة من ناتجها المحلي كما يشكل بين 80 إلى 90 بالمئة من قيمة صادراتها وبالتالي إذا ما انقطع إنتاج أو صادرات النفط في الغابون فسيتأثر اقتصاد البلاد كثيراً لأن النفط أحد أهم الصادرات إلى جانب المنغنيز”، وفقاً للشوبكي.

أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فيرى مستشار الطاقة الدولي أن “هناك شركات تستثمر بالغابون في الغاز الطبيعي المسال (مثل إيني الإيطالية وبرينكو الأنجلوفرنسية) وكان من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في العام 2025 حيث تملك الغابون احتياطي 1.2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وكان من المتوقع أن تنتج في العام 2025 قرابة 70 ألف طن من الغاز المسال سنوياً.. ورغم أن هذه الكمية بسيطة إلا أن المرجح أن يذهب معظمها إلى أوروبا وبالتالي كانت تشكل جزءاً من اعتماد أوروبا على الغاز في المستقبل وبالتالي ستؤثر بشكل بسيط على واردات أوروبا من الغاز”.

“وعموماً فإن حجم إنتاج الغاز في الغابون قليل ولا يؤثر بشكل كبير على الأسعار عالمياً”، بحسب الشوبكي.

بدوره قال خبير النفط العالمي الدكتور ممدوح سلامة في حديثه لـ”اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “إن انقلاب الغابون لن يكون له تأثير يذكر على أسعار النفط أو سوق النفط العالمي والسبب يعود إلى أن الغابون منتج صغير للنفط ثم أن احتياطي البلاد من النفط يصل إلى ملياري برميل وهي بمقاييس الدول الرئيسية المنتجة للنفط تعتبر كمية صغيرة جداً”.

ويرى الدكتور سلامة أن ما تنتجه الغابون من النفط والذي لا يتجاوز 210 آلاف برميل يومياً قد يكون كافياً كمصدر دخل لدولة أفريقية صغيرة، إلى جانب إنتاجها الكبير من المنغنيز والذي يعد مصدراً رئيسياً لصادرات البلاد.

ويؤكد خبير النفط العالمي أن محدودية إنتاج الغابون من الغاز لن يؤثر على الأسعار في السوق العالمي.