كنعان للحكومة والقضاء بعد كشف ٣٠٠ مليون دولار لمحتكري الطوابع: أوقفوا سرقة الدولة والناس وإذلالهم!
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، ناقشت فيها تقرير ديوان المحاسبة الخاص بأزمة فقدان الطرابع بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، رئيس لجنة الدفاع جهاد الصمد، والنواب: علي فايض، ألان عون، غسان حاصباني، ملحم رياشي، ملحم خلف، سليم عون، أمين شري، علي حسن خليل، نعمة افرام، أيوب حميد، عدنان طرابلسي، غازي زعيتر، حسن فضل الله، راجي السعد، محمد خواجة، وضاح الصادق، رازي الحاج، ابراهيم منيمنة، فراس حمدان، ياسين ياسين، ابراهيم الموسوي، وحيدر ناصر.
كما حضر رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، القاضي في ديوان المحاسبة رانيا اللقيس، القاضي في ديوان المحاسبة نيلي أبي يونس، القاضي في ديوان المحاسبة نجوى خوري، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، ملحق في المدير العام في وزارة المال اسكندر حلاق، مدير الخزينة بالتكليف في وزارة المال رنا كرم، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة المال فادي رحال.
وبعد الجلسة قال كنعان “بعد الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة، تبيّن لنا أولا أن كل أجهزة الرقابة المفترض أن تقوم بدورها بحسب القانون 67 الصادر بمرسوم اشتراعي في 5 آب 1967 لم تقم به بشكل فعال لاسيما في السنوات الخمس الأخيرة.
اضاف “طرحنا أسئلة على دور وزارة المالية في تحديد فئات الطوابع المالية والاستلام والترخيص للأشخاص وتسليم الطوابع للمرخصين والرقابة على عملية التوزيع ومتابعة اوضاعهم، تنظيم الوسائل لاستيفاء الطوابع، وصولاً الى القانون الصادر في موازنة العام 2022 والذي ننتقل بموجبه الى الطابع الالكتروني، فلماذا لم ينفذ حتى الآن؟”.
وتابع “الشكر لديوان المحاسبة على الجهد الذي قام به للاضاءة على الثغرات مع التوصيات التي وردت في تقريره. ففي العام 2023، دخل الى الخزينة شرعياً مليون و800 الف دولار، في مقابل 20 الى 300 مليون دولار في السوق السوداء للمحتكرين و”الحرامية”. وهذه ليست “خبرية” تواصل اجتماعي وإعلام، بل وفق التقرير الصادر عن أعلى سلطة قضائية مالية، يفصّل كيفية حصول هذه العملية والخلل بعدم تطبيق القوانين وعدم اجراء الرقابة اللازمة من خلال الأجهزة المختصة والدوائر المفترض ان تقوم بهذا الدور”.
وقال “أمام هذا الواقع، هناك اذلال للناس وانتهاك لكراماتها، اذ بات المواطن يستجدي الطابع من أناس يبيعونه في الطرقات بعشرة الى عشرين صعف سعره. والطابع الذي سعره 2000 ليرة يباع بـ300 و400 الف ليرة، و”على عينك يا تاجر”. فأين الأجهزة الأمنية؟ علماً أنني قدّمت إخباراً ذكره تقرير ديوان المحاسبة لوزير العدل وحُوّل الى النيابة العامة التمييزية منذ أكثر من شهرين”.
أضاف كنعان “أنا ضد نظرية “ما فينا نعمل شي”. فإذا كان مجلس النواب غير قادر على القيام بشيء، فانذهب إلى بيوتنا. فهناك مجلس نواب يستطيع اتخاذ قرارات. ومن الخيارات المتاحة، تعليق العمل بالطابع المالي فـ”مش حرزانة اللبكة” اذا كانت ايراداته مليون و800 الف دولار فقط في السنة. “وعمرن ما يعلمله 300 مليون دولار في السوق السوداء من بعده”. وسنحرمهم من ذلك بقانون معجّل مكرر يعلّق التعامل بالطابع المالي الى حين إيجاد حلّ جذري”.
وتابع “هناك من قال من قبل وزارة المالية أن الايرادات ستتخطى ما تحقق سابقاً. لذلك، قبل اتخاذ القرار، طلبنا من وزارة المال، وخلال مهلة أسبوع، تزويدنا بالايرادات المحققة حتى الآن من رسم الطابع المالي والتوقعات للاشهر المتبقية من السنة، بحسب ما دخل الى الخزينة حتى الآن، لنعرف تحديداً ما هي التوقعات والتقديرات المالية للبناء عليها”.
وأشار كنعان الى أن “الحل الثاني هو الانتقال الى الطابع الإلكتروني بحسب ما نصّت عليه موازنة العام 2022. ما يعني إمكان إنجاز المواطن معاملته “أونلاين” من دون الحاجة الى سمسار أو التعرّض للاحتكار”.
وقال “المطلوب من وزارة المال الذهاب الى التنفيذ، خصوصاً أن هناك امكانيات لذلك. وقد طلبنا من وزارة المال تزويدنا بكلفة ذلك خلال مهلة أسبوع والفترة الزمنية المطلوبة للانتقال الى الطابع الإلكتروني والانتهاء من الطابع الورقي وعملية إذلال الناس وابتزازها”.
ولفت الى أن “الحل الثالث الممكن هو إعطاء إدارات الدولة إمكانية استيفاء الطابع من دون لصقه. ما يشكّل حلاً للطابع الورقي ما دون الـ500 الف ليرة، لأن المشكلة تكمن فيها، وهذا الحل يتطلب معرفة كلفة آلات الوسم من وزارة المالية والفترة الزمنية لتأمينها”.
ووصف كنعان الجلسة بالمفيدة جداً على صعيد تحديد مواقف كل النواب من هذا الموضوع وديوان المحاسبة مع التوصيات التي نتبناها ومنها “وقف العمل بالوكالات كافة، وقف العمل بالرخص المخالفة حالاً، ملاحقة المرخصين الذين خالفوا القانون جزائياً، إحالة الموظفين المخالفين إلى القضاء وتوقيفهم عن العمل. وسأحيل مرة ثانية باسم لجنة المال والموازنة الى النيابات العامة والقضاء المختص هذا الملف مع كل ما تضمنه من ثغرات ومخالفات مسؤول عنها المحتكر والمقصر في الادارة، ليتم محاسبتهم. فعدم إحالة موظف ومحتكر إلى القضاء حتى الآن يعني أن هناك تواطؤاً”.
أضاف “ستكون لنا جلسة مقبلة بعد حصولنا على المستندات المطلوبة من قبل وزارة المال، وسنطالب الحكومة التي انفقت ما انفقته على ما هو معلوم وغير معلوم، بإنقاذ الناس من هذه المشكلة، بتأمين الاعتمادات المطلوبة لتأمين آلات الوسم، او الانتقال فوراً الى المعاملات الإلكترونية من خلال الطابع الإلكتروني، وإلا سنضطر الى تعليق التعامل بالطابع المالي الى حين توفر الحل الجذري والى حين تمكن الادارة ووزارة المال من احترام القانون وتنفيذه والذهاب الى وقف إذلال الناس وسرقتهم بهذا الشكل وبهذه الأرقام. فهل يجوز ذلك في ظل الوضع المالي والاقتصادي والمذري الذي تعاني منه الناس، وفي ظل اضطرار الدولة الى الشحادة لتأمين رواتب موظفينها وعسكرها؟”.
