كل قضاة المحكمة العليا في إسرائيل سيحضرون جلسة الطعن في التعديلات القضائية

قالت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الاثنين إن كل قضاتها وعددهم 15 سيشاركون، في سابقة تاريخية، في جلسة استماع بخصوص الحجج المرفوعة ضد قانون أقره الكنيست الأسبوع الماضي في إطار التعديلات القضائية التي تسعى إليها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدينية القومية.

ووافقت المحكمة العليا على مناقشة الطعون يوم 12 سبتمبر أيلول التي تهدف لإلغاء مشروع القانون الذي تم إقراره والذي يقلص قدرة المحكمة على إبطال بعض القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء، مما يمهد الطريق أمام مواجهة دستورية.

وقال متحدث باسم المحكمة إن الجلسة ستكون المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يشارك فيها كل قضاة المحكمة.

وأثارت التعديلات القضائية أزمة غير مسبوقة في إسرائيل وتسببت في انقسام شديد في المجتمع وأضرت بالاقتصاد وأثارت قلق الحلفاء الغربيين.

وامتد الانقسام حتى بلغ الجيش. وقال جنود احتياط متطوعون إنهم لن يلبوا طلبات الاستدعاء وحذر كبار الضباط السابقين من احتمال تضرر جاهزية إسرائيل للحرب.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، يوم الاثنين للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست إن الجيش ما زال جاهزا للقتال في ظل الاحتجاجات المتصاعدة لكن قد تكون هناك أضرار على المدى البعيد.

ويقول ائتلاف نتنياهو إن التعديلات ضرورية لكبح ما يصفه بأنه تجاوز من المحكمة العليا التي يرى أن تدخلها السياسي تخطى الحد.

وقال حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو في بيان “حرصت الحكومات الإسرائيلية دائما على احترام القانون وأحكام المحكمة، والمحكمة حرصت دائما على احترام القوانين الأساسية”، في إشارة إلى القوانين التي تعمل كدستور رسمي لإسرائيل.

وجاء في البيان “يشكل هذان العنصران أساس حكم القانون في إسرائيل والتوازن بين السلطات في أي ديمقراطية”.

ويقول منتقدون إن التعديلات تتخلص من الرقابة الفعلية على السلطة التنفيذية وقد تؤدي إلى إساءة استخدام السلطة.

والأسس الديمقراطية لإسرائيل هشة نسبيا، ودور المحكمة العليا حاسم في حماية الحقوق المدنية وسيادة القانون. وليس لإسرائيل دستور مكتوب وتسيطر الحكومة على 64 من بين 120 مقعدا في البرلمان المؤلف من غرفة واحدة، ومنصب رئيس الدولة شرفي إلى حد كبير.

ومن بين مقدمي الطعن نقابة المحامين الإسرائيلية ومجموعة مراقبة سياسية قالت إن تعديل 25 يوليو تموز “يغير جذريا هيكل الديمقراطية البرلمانية الإسرائيلية وطبيعة الحكومة”.