كتب مبارك بيضون
طالما حاول رئيس مجلس النواب نبيه بري الحؤول دون الوقوع في المحظور رئاسيًا، وهو عدم إنتظام عملية الإستلام والتسليم في الرئاسة الأولى بين السلف والخلف، والتشديد على أن لا انتظام في عمل الدولة دون رأسها، وأن الشلل سيصيب ما تبقى من مفاصل الدولة، من أمن وقضاء.
وفي ضوء ذلك، يؤكد مصدر مطلع على الشأن الرئاسي، على “أن الرئيس بري كشف كل الأوراق على الطاولة، قاطعًا بذلك الطريق على من يحاول تحميل الثنائي الشيعي مسؤولية التعطيل، وذلك بتبني ترشيح رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية في مقابل المرشح الأنبوبي.”
ويشير المصدر إلى أن “الرئيس بري لن يدعو الى جلسات انتخابية إلا لمرة واحدة، والتي ستوصل فرنجية الى قصر بعبدا، وذلك بعد تكليف عدد من النواب باستطلاع آراء بعض النواب المستقلين والذين يحسبون على الوسطيين، في سبيل تأمين 65 صوتًا لفرنجية، ويلفت المصدر إلى أن عدد 65 نائبًا كان قد تأمن سابقًا بعدد من المراحل الأساسية إن كان في انتخاب بري لرئاسة البرلمان وانتخاب بوصعب لنيابة الرئاسة وانتخاب الان عون لأمانة السر.
ويبدو أن لعنة التعطيل ستنتقل من فريق الى آخر، وذلك لإفقاد النصاب للجلسة الانتخابية، ليصار الى التأكيد من جديد أن الحوار هو الملاذ الأخير لهذا الوطن.
ويسلط المصدر الضوء على أن تجميع الأصوات بدأ على قدم وساق منذ ما قبل أسبوع، مع المحاولات الحثيثة لتأمين نصاب الجلسة بهدف عدم حرق اسم المرشح، الذي يصر الثنائي الشيعي على ترشيحه على عكس انتخابات 2016 التي افترق بها الحزب عن الحركة.
الى ذلك قطع الرئيس بري الطريق على ترشيح العماد عون الى الرئاسة، وذلك لعدم القدرة على إلتئام المجلس النيابي بهدف إجراء تعديل دستوري ليتمكن عون من الترشح، وبالتالي حرق بري اسم العماد عون في السباق الرئاسي.
ويحاول الثنائي الشيعي حسم الملف الرئاسي قبيل شهر تموز، وذلك بهدف تجنيب الفراغ في حاكمية مصرف لبنان، مع انتهاء ولاية رياض سلامة، أو تحمل النائب الأول لحاكم المصرف وسيم منصوري كرة اللهب وهو المحسوب على الثنائي الشيعي، ناهيك عن محاولة إيجاد بديل لسلامة يتمكن من إدارة الوضع المالي في الفترة الانتقالية.
الاطار الخارجي للإنتخابات مازال في ارتباك، مع إطلاق الولايات المتحدة يد فرنسا لحل الملف اللبناني عله يكون أول إنجاز للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في علاقات باريس الخارجية والتي تشهد اضمحلال في ظل استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية، الإ أن هذه الصلاحيات الأمريكية لفرنسا، تشترط الحفاظ على المصالح الإسرائيلية في نفط شرق المتوسط، حتى لو تم إرضاء الحزب برئاسة الجمهورية.
ويبدو أن السعودية تريد مقايضة إيران على الملف اللبناني، مقابل حلحلة الملف اليمني، وتأمين مخرج للحرب السعودية على اليمن يحفظ ماء وجه السعودية، وهذا ما تم طرحه في مفاوضات بغداد بين الرياض وطهران، الا أن طهران دائمًا ما ترفض التفاوض عن حلفائها.
ويشير المصدر إلى قيام مبادرة باتجاه الرياض، مفادها ان يصار الى انتخاب فرنجية الى رئاسة الجمهورية، توازيًا مع تشكيل حكومة تسيطر السعودية عبر حلفائها على ثلثيها.
في المحصلة، يبدو أن الوضع اللبناني ملبد بالغيوم والسوداوية، في ظل عدم وجود سقوف بالمبارزات الناتجة عن الفراغات الرئاسية والتشريعية، وضيق دائرة تصريف الأعمال التي باتت ترهق كل الأفرقاء، لا سيما طرفي اتفاق مار مخايل.
