قطاع السياحة الى الدولرة … ما هي الأسباب وراء هذا القرار الرسمي ؟

“مركز بيروت للأخبار”

بات من المؤكد ان البلد يتجه نحو الدولرة في مختلف القطاعات ، وتشير المعلومات الى ان مؤسّسات من قطاعات مختلفة وعديدة بدأت تسعر بالدولار، وبينما الفنادق والشاليهات جميعها تسعّر بشكل كامل بالدولار، وجزء من المنتجعات البحرية والحانات والنوادي الليلية أيضا، كما و أصدر وزير السياحة وليد نصار تعميماً سمح فيه للمؤسسات السياحية – من مطاعم وفنادق ومنتجعات ونوادٍ ليلية وحانات وما إلى ذلك – بشكل استثنائي واختياري، إعلان لوائح أسعارها بالدولار الأميركيّ، على أن تصدر الفاتورة النهائية بال#ليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركيّ. أي أنّ الزبون، ولدى دخوله إلى مطعم ما، سيجد الأسعار على قائمة الطعام بالدولار لكنّ الفاتورة ستصدر بالليرة والدولار، ويتوجّب عليه الدفع بالليرة بشكل أساسيّ، ويمكنه كذلك الدفع بالدولار إذا أراد.

وكان قد صدر تعميمًا رسمياً يناقض ما تنصّ عليه حماية المستهلك من وجوب التسعير بالليرة حصراً. لكنّ واقع الحال، والفوضى المستفحِلة في البلاد، وتعدّد أسعار الصرف والتجاوزات والمخالفات والاستغلال الذي ينمّ عن غياب ثبات واستقرار الدولار، يدفع إلى إجراءات استثنائيّة في ظروف استثنائيّة لإفادة المستهلك وصاحب المؤسّسة السياحية.

بنى التعميم محتواه على “الظروف الاستثنائيّة التي تمرّ بها البلاد، وخصوصاً لناحية تقلّب سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية”. ويؤكّد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال، وليد نصار، أنّ “هذا التعميم هو اختياريّ وليس إلزاميّاً للمؤسسات، وهو محدَّد في مدّة زمنية معيّنة لأربعة أشهر”.

وعن دواعي هذا التعميم، يشرح نصّار أنّ “سابقاً، كانت المؤسسات السياحية تسعّر على سعر الدولار في السوق السوداء وترفع الأسعار مع كلّ ارتفاع لكنّها لا تخفّضها مع انخفاضه. لكنّ الأمر تغيّر مع إصدار هذا التعميم الذي يسمح بخلق منافسة شفّافة ومشروعة بين المؤسسات السياحية، تمكيناً لحسن مراقبة ومقارنة الأسعار”.
 
وردا على سؤالٍ عن فرض حماية المستهلك التسعير بالليرة، وتناقض ذلك مع تعميم الوزير، أكّد نصّار أنّ “لو كان الدولار ثابتاً لم نكن لنخطو هذه الخطوة. ونحن نسمع ما يجري في السوبرماركت من شكاوى تُعنى بارتفاع الأسعار وعدم انخفاضها مع انخفاض سعر الدولار، وهنا يدفع المستهلك ثمن السلع على أسعار دولار غير صحيحة، أين نحمي المستهلك إذاً؟ بأيّ منطق نحمي المستهلك هنا؟ كلّا، المستهلك ليس محميّاً في هذه الحال”.

وبحسب وزير السياحة، اتُّخذ القرار بإصدار هذا التعميم، استثنائيّاً في ظروف وتوقيت محدًّد مع بداية موسم السياحة”. فالسائح الأجنبيّ الآتي إلى لبنان – والتوقّعات كبيرة من حيث الأعداد – سيأتي بالعملة الصعبة، و”بدلاً من أن تذهب هذه العملة الصعبة إلى الصيارفة، يمكن أن تذهب إلى المؤسسات السياحية وتستفيد منها، إذ يحقّ لهم بها أكثر من الصيارفة”، مضيفاً في هذا الإطار أنّه “لن يتغيّر شيء على اللبناني المقيم، فهو لا يزال يدفع بالليرة في المؤسسات السياحية بموجب هذا التعميم، على سعر الصرف”. 
 
على العموم يبدو أن “تعميم وزارة السياحة مخالِف لقانون حماية المستهلك الذي يمنع بشكل صريح التسعير للمستهلكين بالعملات الأجنبية، وحصر ذلك بالليرة اللبنانية”، مضيفاً أنّه “كان يقتضي على وزارة السياحة أقلّه ربط التعميم بدولار منصّة صيرفة، ولا يمكن جعل الوضع الشاذ وغير القانوني أمراً عادياً بموجب هذا التعميم”.