قضية اللاجئين السوريين.. ورقة ضغط بيد أوروبا وأميركا

كتب سمير باكير:

يواجه لبنان أزمة كبيرة ناجمة عن وجود ملايين اللاجئين السوريين على اراضيه. وفي الآونة الأخيرة، طالبت مجموعات مختلفة بترحيل هؤلاء اللاجئين وإعادتهم إلى بلدهم. ولكن ما هو الحل؟ تشكل العقوبات الغربية المفروضة على سوريا العائق الرئيسي أمام عودة اللاجئين. ومن الضروري أن يكون لديهم القليل من الضمير ويطالبون بانسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، لأن حقول النفط وحتى القمح هي في أيدي القواعد الأمريكية.

نهج الاتحاد الأوروبي هو منع دخول اللاجئين السوريين إلى الدول الأعضاء في الاتحاد وتوطينهم في لبنان وتركيا والعراق. وفي صيف عام 2023، وافق البرلمان الأوروبي، في إطار عمل غير إنساني وتدخلي، على وجوب بقاء اللاجئين السوريين الذين يعيشون في لبنان في هذا البلد لفترة غير محددة من الزمن. ومن آثار هذا القرار ردود الفعل السلبية للسياسيين اللبنانيين ووصف هذا الإجراء بأنه تدخلي وغير إنساني وانتهاك للقانون الدولي.

واعتبر عصام شرف الدين هذا الإجراء تدخلا في شؤون لبنان الداخلية، وأعلن نجيب ميقاتي أن هذا القرار الأوروبي مثال على انتهاك سيادة لبنان وغير مقبول، مضيفا أن حل هذه المشكلة يتطلب شراكة استراتيجية وتنسيقا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط. وبهذه الطريقة، سيتم حماية سلام لبنان وأمنه وستساعد أوروبا في حل بعض القضايا المتعلقة بالهجرة واللاجئين.

وأدى وصول موجة اللاجئين السوريين إلى لبنان إلى خلق ظروف صعبة لسوق الإسكان وزيادة التضخم، فضلا عن ارتفاع أسعار بيع وإيجار العقارات في لبنان إلى مستوى أثر أيضا على الطبقة المتوسطة. وأدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد. كارثة إضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع عدد اللاجئين إلى مواجهة لبنان لمشاكل اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة ومتشابكة.

أعلنت السلطات اللبنانية مراراً وتكراراً أنه من أجل إنهاء النزاع في سوريا، يجب عليها وضع خطة واضحة وتنفيذها لعودة آمنة ومأمونة لجميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وبدلاً من ذلك دفع مبلغ بسيط لتغطية تكاليف اللاجئين في لبنان، وسيكون هذا المبلغ تحت سيطرة اللاجئين والحكومة السورية للاستعداد للعودة الآمنة.

وفيما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين، أعلن حزب الله اللبناني أن “حزب الله سيدعم أي مصلحة في حل مشكلة اللاجئين من خلال احترام القضايا القانونية والإنسانية والتفاهم والتنسيق مع الحكومة السورية”.