قانون “الكابيتال كونترول” في مهب الريح

خاص “مركز بيروت للأخبار”

فشل إقرار قانون “الكابيتال كونترول” نيابياً، في ظل التجاذبات السياسية والمصالح المالية حيث بقي عالقاً في عنق الزجاجة بسبب النكايات والمناكفات السياسية، وأصبح القانون يدور في حلقة مفرغة بسبب غياب التفاهمات السياسية المطلوبة بين جميع الافرقاء.

النائب علي حسن خليل تقدم باقتراح تعديل المادة الأولى المتعلقة بحقوق المودعين لتصبح كالتالي: “إن حقوق المودعين المكرسة بالدستور والقانون لا يجوز المساس بها إطلاقا وان الضوابط الإستثنائية والمؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد هذا القانون ونصوص أي قانون آخر لا تشكل مساسا بحقوق المودعين وأصول ودائعهم، مع التشديد على عبارة “اي قانون آخر” استباقا للقوانين الأخرى التي ستصدر ومنها مشروع قانون إعادة التوازن المالي”.

وخلال جواب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل عند سؤاله من قبل النائب جميل السيد عن الاحتياطي المتبقي فقال: بأن الاحتياط قدره 10,3 مليارات دولار فيما اموال المودعين تتجاوز الـ80 مليار.

إلى ذلك قال رئيس لجنة الادارة والعدل نائب حزب القوات اللبنانية جورج عدوان: “أننا نخوض معركة المودع والودائع وسنسير بتطبيق الكابيتال كونترول وفق شروط. ويهمنا أن تكون خطة التوازن الاقتصادي مع الكابيتال كونترول في الهيئة العامة ونحن متخوفون من شطب الحكومة الديون ليتحمل المودع ما لا يستطيع تحمله”، مشدداً على أن “على الدولة و مصرف لبنان والمصارف تحمل أجزاء الخسارة أما المودعون فالدستور يضمن حقوقهم ولا يجوز فعل أي شيء يخالف الدستور”.وأوضح عدوان بأن الأزمات المالية التي حصلت في العالم تم تنفيذ قانون الكابيتال كونترول ونحن مع إقراره إلا أننا نريد في المقابل حفظ أموال المودعين، وعدم تحميلهم الخسائر. وفي السياق نفسه نريد تطبيق قانون الكابيتال كونترول وفق التوازن الاقتصادي. من هنا على الدولة والمصارف اللبنانية تحمل جزء من الخسائر لأن الدستور يضمن حقوق المودعين.

حصل ارباك داخل الجلسة في المواقف المتباينة داخل الفريق الواحد، ففي الوقت الذي وصف فيه النائب جبران باسيل ما يحصل في الجلسة بأنه مهزلة، وأن فكرة إقرار “الكابيتال كونترول” هي منع التحويلات للخارج وضبط السحوبات الداخلية. لم يوافقه نائب رئيس المجلس الياس بو صعب الرأي ، مشددا على ان النقاش كان موضوعيا وهادئا.

كما أشار النائب علي فياض إلى أنه يجب إدخال تحسينات جذرية على قانون “الكابيتال كونترول” ونحن في موقع الدفاع عن أموال المودعين.