قال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي:  ملاحظات بعض الوزراء لم يكن لها علاقة بقانون إعادة هيكلة المصارف وهو نص بوضوح على توزيع المسؤوليات

وكان قد وجه الشامي مطلع الاسبوع كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طلب فيه إدراج مشروع قانون أعدّته لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان حول إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها (أو ما يُعرَف بإعادة هيكلة المصارف)، على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب فرصة، والإسراع في إحالته إلى مجلس النواب.