قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.. رئيس “أرض الصومال” يكشف تفاصيل مذكرة التفاهم مع إثيوبيا

أعلن رئيس إقليم أرض الصومال “صوماليلاند”، موسى بيهي عبدي، أن حكومته ستمضي قدماً في الاتفاق الذي تم توقيعه في وقت سابق من هذا الشهر مع إثيوبيا لمنحها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر.

وخلال مقابلة تلفزيونية، قدم رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، مزيداً من التفاصيل حول مذكرة التفاهم التي وقعها في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وقال عبدي إن “إثيوبيا تسعى إلى استئجار جزء من الخط الساحلي لأرض الصومال على البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسكرية بحرية”، مضيفاً أنه في مقابل ذلك، ستعترف إثيوبيا بالإقليم كدولة مستقلة.

وأوضح أن هذين الجانبين الحاسمين يشكلان أساس الاتفاقية، في حين يشمل التعاون الإضافي مجالات مختلفة مثل الاقتصاد والأمن وتغير المناخ.

يأتي ذلك في أعقاب توقيع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مع زعيم أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، اتفاقاً يمنح إثيوبيا، منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك لمدة 50 عاماً مقابل أن تعترف أديس أبابا رسمياً بأرض الصومال كجمهورية مستقلة.

وعلى خلفية الاتفاق، استقال وزير الدفاع في إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، عبد الغني محمود عاتيي، من منصبه احتجاجاً على الاتفاق الموقّع بين أرض الصومال وإثيوبيا.

ووقّع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، قانوناً بإلغائها باعتبارها “غير قانونية”. وكتب عبر منصة “إكس”، أنّ توقيعه القانون “يوضح التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقاً للقانون الدولي”.

وكانت مصر قد صرحت بأن إثيوبيا باتت مصدراً لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي، محذرةً من السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، ولمبادئ حسن الجوار.

وأعربت الخارجية المصرية عن دعمها الكامل لجمهورية الصومال، ودعوتها الأطراف العربية والدولية كافة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، لاتساق ذلك مع المبادئ الرئيسية بميثاق الأمم المتحدة.