الفراغ في المجلس العسكري يهدد بحالات تمرد؟

يتفاعل موضوع التعيينات في المجلس العسكري في قيادة الجيش، مع سعي حثيث من قائد الجيش جوزف عون لإقرار الحكومة الحالية التعيينات تفادياً للشغور الكامل، خصوصاً تعيين رئيس جديد للأركان يتولى صلاحيات القائد في حالة الشغور أو السفر.

جولة عون أخيراً على عدد من القيادات السياسية جاءت في هذا الإطار، وقالت مصادر إن «قائد الجيش شكا من عدم قدرته على الحركة أو السفر أو الغياب ولو ساعة واحدة لأن ليس هناك من ينوب عنه، لأن رئيس الأركان هو الضابط الوحيد المولج تولي مهام القائد في غيابه». وأشارت المصادر إلى أن «عون أكد في لقاءين مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي أن عدم التعيين يؤثر مباشرة عليه ويقيد حركته، وأن منع حكومة ميقاتي البت بالتعيين بسبب الخلافات السياسية أمر غير مقبول». وكشفت أنه «ناقش مع هذه القوى حصر التعيين بموقع رئيس الأركان من دون البت بكامل تعيينات المجلس المركزي إلى حين حل الخلاف مع وزير الدفاع موريس سليم».

ولفتت المصادر إلى أن تعيين رئيس للأركان يستهدف «منع خلاف أكبر داخل سيقع داخل الجيش وحالة من التمرد إذا ما تسلّم الضابط الأعلى رتبة مهام قائد الجيش في حالة انتهاء ولاية عون (في 10 كانون الثاني المقبل) ولم يكن هناك رئيس جديد للجمهورية أو حكومة قادرة على تعيين قائد أصيل، وهي الفكرة التي يدعمها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وكشفت مصادر لـ «الأخبار» أن الاتصالات بين قائد الجيش والنائب السابق وليد جنبلاط بشأن تعيين رئيس للأركان لم تتوقف، انطلاقاً من العرف الذي يقضي بأن يكون رئيس الأركان من حصة جنبلاط. ووفق المعلومات أوفدَ الأخير أحد نوابه للبحث مع التيار الوطني الحر في هذا الأمر، وطرح فكرة تمرير تعيين رئيس للأركان من دون البت بكل التعيينات (باقي أعضاء المجلس)، مقترحاً اسم قائد اللواء الحادي عشر العميد حسان عودة، إلا أن الجواب كانَ سلبياً.
وأضافت المصادر أن «جولة قائد الجيش لا يُمكن أن يكون لها أي نتيجة ما دام موقف التيار الوطني الحرّ متصلباً، وما دام وزير الدفاع موريس سليم يرفض اقتراح الأسماء وإرسالها إلى مجلس الوزراء»، وموقف سليم لا يتصل فقط بموقف التيار الوطني الحر، بل كونه على خلاف كبير مع قائد الجيش الذي يتجاهل صلاحيات وزير الدفاع، ولا يردّ على مراسلاته، ويرتكب مخالفات غير آبه باعتراضاته. كما أن سليم «لا يريد منح ميقاتي ورقة يستثمرها في معركة كسر المقاطعة المسيحية للحكومة». وأكدت المصادر أن «باسيل يمنع تعيين رئيس للأركان ويدفع في اتجاه تسلم اللواء بيار صعب، وهو الضابط الأعلى رتبة في المجلس العسكري، تماشياً مع ما حصل في المديرية العامة للأمن العام، حيث تولى الضباط الأعلى رتبة المسؤولية بعد إحالة اللواء عباس إبراهيم إلى التقاعد، ومن دون النظر إلى طائفته أو مذهبه، لكن قائد الجيش يرفض هذا الأمر، كما ترفضه قوى سياسية أخرى.

باسيل يدعو للتماثل مع الأمن العام وتولي الضابط الأعلى رتبة مهام القائد بعد تقاعده

ورغمَ تعدّد القراءات حيال «المتحورات» التي ستخلق من جراء التعطيل الشامل، ثمّة إشكالية كبيرة تتمثل في عدم القدرة على فصل ملف التعيينات؛ إذ لا يُمكن السماح لحكومة ميقاتي البت بتعيين رئيس أركان ومن ثم معارضة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان أو إقرار تعيينات أخرى. وعليه، ومع بدء العد التنازلي لولاية قائد الجيش، وفي ظل التسليم بامتداد الشغور شهوراً، سألت مصادر بارزة: «كيف ستتعامل القوى الحكومية مع ملف التعيينات العسكرية خصوصاً بعدَ أن أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله موقف الحزب الذي يعتبر أن الحكومة الحالية لا يُمكن لها إقرار تعيينات؟».