في “العهد الترامبي”… ازمة لبنان على طريق الحل!
اخبار اليوم
انه “العهد الترامبي” الذي سيستمر لأربع سنوات، وتأثيراته ستكون واضحة على الشرق الاوسط ومختلف بؤر النزاع على مستوى العالم.
هكذا علق مصدر مواكب على مجريات الاحداث الحاصلة على مستوى العالم، مذكرا بالتقرير الذي نشر في صحيفة “نيويورك تايمز” الاميركية، في 13 الجاري، وفيه: في غضون 50 يوماً فقط، فعل الرئيس الاميركي دونالد ترامب أكثر من أي من أسلافه المعاصرين، لتقويض أسس النظام الدولي الذي أقامته الولايات المتحدة بشق الأنفس خلال 80 عاماً منذ خروجها منتصرة من الحرب العالمية الثانية”.
اما بالنسبة الى ما يعني لبنان من ملفات، فقد اعتبر المصدر ان منطقة “الشرق الاوسط” اصبحت تحت نفوذ اميركي سعودي اسرائيلي تركي قطري، حيث تلعب السعودية الدور التوفيقي التواصلي، تمهيدا لمرحلة اعادة اعمار سوريا واعادة ترتيب الاوراق الداخلية في اكثر من بلد.
وماذا عن لبنان؟ يجيب المصدر: السعودية لن تقدم على اي مبادرات راهنا لان اللمسات الاخيرة لهذا النفوذ لم توضع، فـ”المعركة الاخيرة” لبلورة المرحلة القادمة لم تحصل بعد وبالتالي لم يتضح بعد علامَ سترسو التفاهمات حول الملفات الشائكة. لذا يمكن القول ان السعودية تتعاطى مع لبنان بـ”هدوء” وتدرس جيدا خطواتها، فليس خفيا ان لبنان مجسم عن المنطقة وانعكاس لكل ما يحصل فيها.
ورأى المصدر ان السنوات الترامبية الاربعة ستحمل معها الكثير من المفاجآت على كل المستويات كما انها ستقلب كل المقاييس، لكن الاولوية راهنا للملف الروسي- الاوكراني الذي يتقدم على ملفي فلسطين والسلاح النووي الايراني، معتبرا ان الملف الروسي- الاوكراني اصبح على قاب قوسين او دنى من رسم مشهده النهائي حيث المنتظر حضور الرئيسين فلاديمير بوتين و فولوديمير زيلينسكي الى البيت الابيض لشبك الايدي واعلان الاتفاق برعاية ترامب…. ومن المرجح ان تنتقل الادارة الاميركية الى الملفات الشرق اوسطية.
وهنا – تابع المصدر- سيتقدم دور السعودية التي ستكون المنطلق لعملية السلام لا بل ستكون قاطرة الدول العربية الخليجية في هذا المجال، خصوصا وان متغيرات كثيرة حصلت منذ العام 1947 لغاية اليوم فيما يخص القضية الفلسطينية والعداء لاسرائيل، فعلى سبيل المثال مؤسسة اسرائيلية تشارك في عدد من المعارض العالمية التي تقام في الامارات، كما ان سوريا التي كانت رأس الحرب ضد اسرائيل، جاء الرئيس احمد الشرع اليوم ليتحدث عن السلام.
ويعود المصدر الى لبنان ليقول، المطلوب منه ليس فقط الالتزام بالقرار 1701 وتنفيذ حذافيره، فالجيش اللبناني يقوم بواجبه وبما هو مطلوب منه، بل عليه ان يحافظ على الزخم الدولي والعربي الذي تجلى بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام وانطلاقة عجلة الدولة، وذلك من خلال الشروع بالاصلاحات والتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو امر لا ينفصل عن اعادة هيكلة القطاع المصرفي، فلا يوجد دولة في العالم تقوم من دون اقتصاد، ولا يمكن لاقتصاد ان يقوم ويزدهر بلا قطاع مصرفي فاعل ومتفاعل، علما ان لبنان بحاجة اكثر من اي وقت مضى لتنظيم هذا القطاع من اجل استقطاب الاستثمارات واطلاق اعادة الاعمار، حيث ان الاموال اللازمة لا تنقل بالحقائب بل عبر المصارف، هو ايضا امر لا ينفصل عن ايجاد حلول علمية ومنطقية لازمة الودائع.
إذًا، خلص المصدر للقول: المسار طويلة، لكن ملف لبنان وضع على السكة، علما ان التفاوض مع المجتمع الدولي هو بيد الرئيس عون وليس بيد اي طرف آخر.
