يُعتبر توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على فتح الدورة الاستثنائية، شرطاً أساسياً لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حول خطة التعافي الاقتصادي والإصلاحات المطلوبة التي يفترض أن تتضمن الموازنة بعضاً منها مثل خفض كلفة القطاع العام وترشيده وزيادة مداخيل الخزينة فضلاً عن قيمة الإنفاق المطلوب لتأهيل قطاعات في طليعتها الكهرباء، وإعادة إعمار المرفأ وشبكة الأمان الاجتماعي ولتشغيل مرافق عامة تقدم الخدمات الرئيسة والحيوية للمجتمع، مثل الاتصالات والمياه والتعليم الرسمي والطبابة والاستشفاء.
وتكمن المشكلة باختلاف وتعدّد الآراء السياسية، فالثنائي الشيعي، يطالب بقبع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، فبحسب مصادر مطلعة فإن “الثنائي” ليس في وارد أن يتراجع عن مطالبه قبل انعقاد مجلس الوزراء، وهو مصر على حل قضية المحقق العدلي وتحقيقات المرفأ قبل العودة الى الحكومة، في الوقت نفسه يرى أن الانحدار الاقتصادي لن يتوقف إذا عقدت جلسة حكومية وأن التنازل سيكون انكساراً سياسياً.
وفيما يخص نص العقد الاستثنائي علّق رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: “المجلس سيد نفسه، ولا يقيّده أي وصف للمشاريع أو الاقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة الى المجلس”. معتبراً أنّ هذا حكم الدستور وما أستقر عليه الاجتهاد، حاسماً موقفه بعبارة “يقتضي التصويب”.
ويأتي اتصال رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري ليزيد من عقدة الموقف والحل، إذ أبلغ الحريري، الرئيس عون، اعتذاره عن عدم المشاركة في الحوار الذي دعا إليه، لأن أي حوار على هذا المستوى يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية، بحسب الحريري.
ويبقى السؤال هل ستبصر الجلسة الاستثنائية النور في ظل هذه التقلّبات الناتجة عن تشبث كل طرف سياسي بآرائه وقناعاته؟
والواضح أنّ البلد قد وصل إلى حافة الهاوية، فهل يؤجّل كل فريق طموحاته وآماله؟ من أجل خلاص ومصلحة المجتمع اللبناني؟ الذي يخوض أزمة اقتصادية ومعيشيّة واستشفائيّة؟
صحياً، أكّد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أن “المتحوّر الجديد أوميكرون ليس الأخير، لكن أعراضه أقل حدّة من المتحوّرات السابقة”، متوقعًا أن “نشهد خلال الأيام المقبلة ارتفاعًا إضافيًا في عدّاد كورونا ضمن موجة جديدة وصلت إلى لبنان وتجتاح العالم، بعد الاختلاط والحركة الاجتماعية غير المراقبة، اللذيْن ساهما في رفع الإصابات بكورونا”. كما قررت نقابة المعلمين عدم تلبية دعوة الوزير للعودة في ١٠ كانون ثاني ولمدة اسبوع قابلة للتجديد بسبب التخوّف من المتحوّر الجديد.
إذ سجّلت وزارة الصحة 7974 إصابة جديدة و19 حالة وفاة، حيث وصل العدد التراكمي للإصابات إلى 762,000 إصابة إضافة إلى 9,250 حالة وفاة.
اقتصادياً، أكّد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس أن “أصحاب المحطات يتكبدون خسارة 2500 ليرة من عمولتهم لكل صفيحة بنزين بسبب الفارق بسعر صرف الدولار الذي يشترونه على سعر 30000 ليرة من الاسواق ويحتسب في جدول تركيب الاسعار الحالي بسعر 28800 ليرة”، ولفت إلى أنّ: عدم صدور جدول جديد اليوم يزيد من هذه الخسارة”.
كما واعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنّ “المسّ برغيف خبز الفقير ممنوع، وبرفع الدعم سيُصبح سعر الربطة 30 ألف ليرة”.
ولفت الأسمر خلال مؤتمر صحافي إلى أنّ “قطاع النقل العام يجب أن يُدعم، والإضراب الخميس المقبل سيكون تحت إشراف الإتحاد العمالي العام”.
إذ وصل سعر صرف الدولار إلى 30000 ليرة لكل دولار، بينما وصل سعر البيع إلى 30100 ليرة لكل دولار، ليجتاز الدولار مجدداً حاجز الـ30 ألف ليرة.
