فريدمان: على العليا التدخل بقضايا حقوق الإنسان وليس بالتعيينات السياسية

عبّر وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق، بروفيسور دانيال فريدمان، عن تأييده لإجراء “إصلاحات” في جهاز القضاء، كالتي تطرحها حكومة بنيامين نتنياهو حاليا، لكنه تحفظ منها في الوقت نفسه، قائلا إنها يجب أن تكون “أقل شدة ولجم ذاتي أكبر من جانب الكنيست أيضا”.

ووجه وزراء سابقون انتقادات لخطة الحكومة الحالية، لكن أهمية أقوال فريدمان أنها تأتي من جانب خبير قانوني يميني، وسعى خلال ولايته كوزير للقضاء، في حكومة إيهود أولمرت، إلى تقييد قوة المحكمة العليا واقترح فصل منصب المستشار القضائي للحكومة وانتقد النيابة العامة بشدة، ما جعله يوصف حينها كعدو جهاز القضاء.

وأشار فريدمان إلى أنه “نشهد تغييرات دائمة في بنية الحكم، بواسطة تعديل قوانين أساس وفقا لمصالح آنية للحكومات التي تتشكل، سواء بسن قانون رئيس الحكومة البديل، القانون النرويجي، بنية الوزارات التي يتعاملون معها كأنها معجونة، من خلال تفكيكها وإعادة تركيبها. وينبغي التفكير في لجم وإصلاحات في الكنيست وفي طريقة اتخاذه القرارات، وليس إصلاحات في جهاز القضاء فقط”، وفق ما نقلت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الإثنين.

وانتقد فريدمان طرح وزير القضاء، ياريف ليفين، لخطة إضعاف جهاز القضاء، من دون التشاور مع كبار المسؤولين في وزارته. “التحاور أفضل. وثمة أهمية للتحاور مع المعارضة أيضا. وكلما كانت التغييرات أكبر، فإنه ثمة أهمية لأن يكون التأييد لها أوسع”.

واعتبر فريدمان أن الحاجة إلى إصلاحات قضائية ينبع من أن “جهاز القضاء، إثر قرار المحكمة العليا، منح نفسه صلاحيات واسعة جدا، وبضمنها التدخل في قرارات الحكومة والكنيست، وتوسيع صلاحيات المستشار القضائي للحكومة بشكل كبير جدا. فقد قررت المحكمة العليا، ليس فقط أن موقف المستشار القضائي ملزم للحكومة في أي موضوع، وإنما أيضا لا حق لرئيس الحكومة والحكومة بتقديم ادعاء أمام المحكمة، وأنهم يحتاجون إلى مصادقة المستشار. وهذه ظاهرة غير موجودة في أي دولة في العالم ولا يقبلها العقل. وأضيف إلى ذلك إمكانية التدخل في شؤون الحكومة والكنيست لأسباب تتعلق بانعدام المعقولية، وهي ذريعة تسمح بالتدخل في أي قرار. وبذلك حوّلت المحكمة نفسها إلى شريكة كاملة في إدارة شؤون الدولة، وقوضت فكرة الفصل بين السلطات”.

واقترح فريدمان إلغاء استخدام المحكمة العليا لـ”ذريعة عدم المعقولية” بكل ما يتعلق بقرارات الحكومة في شؤون الدولة أو التعيينات في الجهازين السياسي والحكومي. “فتعيين شخص سياسي (مثل رئيس حزب شاس أرييه درعي، الذي قررت المحكمة العليا إلغاء تعيينه وزيرا) لا يتعلق بحقوق الإنسان وإنما بإدارة الدولة ولا ينبغي أن تتطرق المحكمة إلى ذلك”.

وأضاف أنه “في المقابل، أقترح بالإبقاء على إمكانية إلغاء قرارات بسبب عدم معقوليتها عندما يتعلق الأمر بحقوق المواطن وحقوق الإنسان. أي أن تبقى بالكامل صلاحية المحكمة بالدفاع عن الفرد أمام تعسف السلطة”.