اصدر المهندس غبريال المرّ بياناً ، رد فيه على الخبر الذي انتشر مؤخراً عبر بعض وسائل الإعلام، عن قيام المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان الخوري بتعيين حارس قضائي على “شركة الزعرور”.
وأوضح البيان أن هذا القرار تشوبه مخالفات أهمها:
- إنه قرار صادر عن مرجع غير مختصّ، كونه لا صلاحية للنيابة العامة التمييزية بتعيين حارس قضائي على شركة.
- ما يُضاعف من عدم قانونية هذا القرار، صدوره عن قاضٍ رُفعت يده عن التحقيق، بحُكمِ تقديم شركة الزعرور دعوى مخاصمة ضدّه أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ورغم علمه بهذه الدعوى.
- منذ تقديم تلك الدعوى يُصرّ القاضي غسان الخوري على مراعاة السيدين ميشال وكارل المرّ وهما يملكان 11% فقط من أسهم الشركة. فبعد اتخاذ قرارات كيدية عدّة قام بتعيين حارس قضائي على شركة الزعرور،وهو نفسه من أعد التقرير المستند اليه. وللمفارقة فهذا الحارس القضائي ليس إلّا أحد مدقّقي الحسابات في إحدى شركات السيد ميشال المرّ.