غانتس: المحادثات حول تعديل النظام القضائي لم تحرز تقدما

قال بيني غانتس رئيس أحد أكبر أحزاب المعارضة في إسرائيل اليوم الاثنين إن الأحزاب الإسرائيلية لم تحرز أي تقدم في سبيل الوصول إلى حل وسط بشأن خطة الحكومة المثيرة للخلاف لتعديل النظام القضائي، وذلك بعد شهر من الاجتماعات.
وأجلت الحكومة مؤقتا خطة التعديل المقررة، التي من شأنها أن تمنحها السيطرة على تعيين قضاة المحكمة العليا وتمكن البرلمان من إلغاء تشريعات، وذلك بعد احتجاجات واسعة النطاق.
وأشرف الرئيس إسحق هرتسوج على الاجتماعات بين مختلف الأحزاب السياسية بهدف التغلب على الانقسامات. وتقول الحكومة إن التعديل ضروري لكبح جماح النشطاء من القضاة وإعادة التوازن بين البرلمان والمحاكم.
لكن غانتس، الذي شغل منصب وزير الدفاع في الحكومة السابقة، قال إن المحادثات “لا تحرز تقدما حقيقا بشأن أي من القضايا”. وأشار بالتحديد إلى الأزمة بشأن واحدة من القضايا الأساسية، وهي تشكيل لجنة اختيار القضاة، التي ستعين القضاة وسيتحكم فيها أعضاء من معسكر الحكومة بموجب الخطط الحالية.
ومع عودة الكنيست من عطلة الربيع، قال جانتس “وضعنا عددا من المبادئ، أولا وقبل كل شيء، لن يُسيس النظام القضائي. لم ولن يتغير”.
ويقول المعارضون إن المقترحات ستزيل الضوابط والتوازنات الحيوية وستطلق العنان لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية، التي تنتمي للتيار القومي الديني، مما يهدد حقوق الأقليات ويقوض الأسس الديمقراطية في إسرائيل.
ويخرج مئات الآلاف من المحتجين إلى شوارع إسرائيل كل أسبوع منذ بداية العام، ومن بينهم معظم المؤسسات التجارية ومحامون وأكاديميون وأعداد كبيرة من جنود الاحتياط في الجيش.
وحذر وزير الدفاع يوآف جالانت من أن الانقسامات داخل الجيش تهدد الأمن القومي ودعا إلى وقفها. ودفعت هذه التصريحات نتنياهو إلى إقالة جالانت من منصبه قبل أن يتراجع عن قراره بعد احتجاجات شديدة.
وعبرت الحكومة وأنصارها عن أملهما في التوصل إلى حل وسط، لكنهما تعهدا بعدم التراجع ونظما مظاهرات مضادة حاشدة.
وقال نتنياهو إنه يريد أن يتوصل أمام البرلمان الإسرائيلي اليوم الاثنين إلى “اتفاق واسع قدر الإمكان” بشأن القضايا التي تمثل “جوهر الخلاف”.
وأظهر استطلاع أجرته القناة 13 الإسرائيلية أمس الأحد أن ثمانية بالمئة فقط من الإسرائيليين يريدون أن يكون تعديل النظام القضائي على رأس أولويات الحكومة.