مع تسارع الاحداث في لبنان ، والانهيار الذي طال مختلف مرافقه الحيوية والسياحية والسياسية والمعيشية والإقتصادية ، وبعد انهيار الليرة بشكلٍ مفزع ، وعدم أخذ الحلول والاجراءات اللازمة ، تعودُ أزمة الطحين للواجهة ،
بعد أن شهدت معظم المناطق اللبنانية اصطفاف طوابير للحصول على ربطة خبز .
إذاً ستكبرُ الأزمة في الايام المقبلة ، وكل المعطيات تشير الى انّ القمح المتوفر بالكاد يكفي 20 يوماً كحدّ أقصى، وهو بات شبه مفقود في بعض المناطق ولا سيما في البقاع حيث علت الصرخة ، وهكذا باتت لقمة الخبز كنزٌ بالنسبة للبنانيين .
وعلى الرغم من كل التطمينات والوعود التي وعد بها الشعب اللبناني بأن لبنان لن ينقصه القمح إلا أن لا مجال للفرار من الأزمة .
الأزمة الحقيقية تكمن في عدم توفر المال لشراء القمح واستيراده من جهة ، و لسوء إدارة الأزمة ومعالجتها .
أما المشكلة الكبرى فهي بالاجراءات التي يتبعها مصرف لبنان وذلك من خلال تأخير فتح الإعتمادات لبواخر القمح ، مع ترك تأخير متعمّد بين الباخرة والأخرى، وفي كل مرة يتمّ اختيار باخرة تغذّي منطقة او محافظة معينة، وهذا ما يفسّر فقدان القمح في مناطق دون سواها.
يؤكد نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف، انّ القمح مفقود في بعض المطاحن، وهذا ما يفسّر إقفال بعضها، لا سيما في البقاع، لافتاً الى انّ بعض المطاحن يملك القمح الّا انّ مصرف لبنان لم يسدّد ثمنه المدعوم، لذا هو غير معروض للبيع، كما لا يمكن للمطاحن ان تبيع مخزونها بسعر غير مدعوم بسبب القرار الصادر عن وزير الاقتصاد، والذي يقول انّ كل القمح الموجود على الأراضي اللبنانية هو مخّصص فقط للخبز اللبناني من أجل توفير الأمن الغذائي .
وعلى خطٍ موازٍ أعلن وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام ، أن لبنان سيتجه لتشييد 3 صوامع لتخزين القمح في مناطق بيروت وطرابلس والبقاع، بعد دمار مرفأ بيروت ،
وأضاف أن كميات القمح التي يمكن أن تستوعبها الصوامع الثلاث، تبلغ “360 ألف طن”.
واستبعد حدوث أزمة قمح أو طحين في البلاد، مشددا على أن الأمور تحت السيطرة، “ولكن يحدث تهويل بين فترة وأخرى”.
الحلول الحقيقية تبدأ بعلاجٍ جذري ، واذا لم تتوفر هذه العلاجات ، فلن يكون للمسكن أي نفع لا في أزمة الطحين ولا في غيرها من الأزمات .
