خاص “مركز بيروت للأخبار”
في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وانهيار قيمة العملة الوطنية، وفلتان سعر صرف الدولار إذ تجاوز حاجز 33 ألف ليرة للدولار الواحد، بالتوازي مع محاولات مصرف لبنان لجم هذا التدهور عبر سحب الفائض من الكاش اللبناني من الأسواق، من خلال طرح الدولارات بدلا من الليرة للموظفين، في محاولة لتخفيض سعر الصرف.
ومع حجز المصارف لأموال المودعين لفت مصدر اقتصادي متابع الى “مركز بيروت للأخبار” الى أن المعاناة تكمن بعدم تمكن المودع من دفع عدد من الضرائب والرسوم عبر بطاقات الائتمان، مثل رسوم المعاينة والميكانيك، أو الدفع عبر liban post او شركة western union، كما محطات الوقود.
كل هذه المعاملات لا يمكن أن تتم من دون كاش المفقود من الأسواق بفعل إجراءات مصرف لبنان، وحجز الودائع من قبل المصارف التجارية.
فهل يمكن للوزارات المعنية أن تتحرك للحؤول دون المزيد من التهرب الضريبي، إذ أن عددا لا بأس به من المواطنين لا يملك الكاش، بل كل ما في جعبته محجوز في المصارف.