رأى النائب مارك ضو أن “استئناف اللجنة الخماسية حراكها حول ملف الشغور الرئاسي، يندرج في سياق متابعة مساعيها في مساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية”.
وقال ضو لصحيفة “الأنباء الكويتية”: “الملف الرئاسي يراوح مكانه، وسيبقى على مراوحته حتى الوصول إلى إبرام تسوية بشأن الأوضاع العسكرية والميدانية في جنوب لبنان. وليس هناك بالتالي من إمكانية في الوقت الراهن لإحداث خرق في جدار الشغور الرئاسي. لكن من الممكن في حال كانت حركة الحكومة اللبنانية لتطبيق القرار الدولي 1701 تنم عن حاجة لتفعيل دورها بهدف تخفيف الضغط العسكري والميداني عن حزب الله ان نشهد لاحقًا محاولات جدية للدفع بالملف الرئاسي انطلاقًا من حاجة حزب الله إلى مخرج ديبلوماسي من النفق العسكري الذي أدخل نفسه فيه ويكبده خسائر طائلة ومستمرة”.