ضم نائبة من المعارضة إلى لجنة تعيين القضاة في تحد لنتنياهو

وجه الكنيست الإسرائيلي ضربة مفاجئة لائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء بانتخاب نائبة من المعارضة لعضوية لجنة تعيين القضاة، وهي لجنة في وسط معركة سياسية بشأن النظام القضائي.

وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا إن كارين إلهارار من حزب (هناك مستقبل) المنتمي لتيار الوسط فازت بأحد مقعدي اللجنة، لكن تالي جوتليب من حزب ليكود بزعامة نتنياهو خسرت، وهو ما يمهد الطريق لتصويت آخر على المقعد الثاني في غضون 30 يوما.

ويعتبر التصويت مؤشرا على ما ستسفر عنه المحادثات بين نتنياهو والمعارضة حول التعديلات القضائية واختبارا لقيادته ائتلافا يمينيا متشددا لديه 64 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا.

وبدأت المحادثات التي تهدف للتوصل إلى حل وسط بعد فترة وجيزة من تعليق نتنياهو في مارس آذار المساعي الحكومية المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي، وهو ما أثار احتجاجات غير مسبوقة إذ وصف منتقدون تلك التعديلات بأنها تهديد للديمقراطية الإسرائيلية.

لكن بعد إعلان نتائج التصويت، قال قادة المعارضة إن المحادثات متوقفة لحين اكتمال اللجنة المكونة من تسعة أعضاء والتي تضم أيضا وزيرين وثلاثة قضاة ومحاميين.

وقال يائير لابيد زعيم حزب (هناك مستقبل) في بيان أذاعه التلفزيون “لا لجنة.. لا محادثات”.

وهدأت قليلا الضجة التي ثارت بسبب التعديلات في الأسابيع القليلة الماضية مع تقدم المحادثات، وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يلتزم تحالف نتنياهو بتقاليد الكنيست وأن يدعم ضم أحد أعضاء المعارضة جنبا إلى جنب مع نائب عن الائتلاف إلى اللجنة.

لكن بعد مشاورات جرت في اللحظات الأخيرة، قال التحالف إنه لن يدعم أي مرشح، وهو ما يهدف إلى التأجيل. ودعا نتنياهو المعارضة إلى الاستمرار في المحادثات.

وحث حلفاء غربيون، منهم واشنطن، نتنياهو على السعي للتوصل لتوافق واسع في الرأي حول التعديلات على النظام القضائي قائلين إنه يجب أن يظل مستقلا. وتتزايد المخاطر مع تقاعد قاضيين من المحكمة العليا في الأشهر المقبلة.

ويقول المدافعون عن التعديلات المقترحة، التي تمنح الحكومة سيطرة شبه كاملة على تعيينات القضاة، إن المحكمة العليا نخبوية وذات ميول يسارية وتتجاوز صلاحياتها، وإنه ينبغي أن يتمتع المسؤولون المنتخبون بسلطة أكبر في اختيار هيئة المحكمة.

ويقول المعارضون إن ذلك قد يؤدي إلى تسييس وإضعاف محكمة عليا قوية تلعب دورا رئيسيا في حماية الضوابط والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل.

وأدت حملة التعديلات إلى نفور المستثمرين وتراجع الشيقل قبل أن يعلقها نتنياهو في أواخر مارس آذار. لكن خبراء اقتصاديين ووكالات دولية للتصنيفات الائتمانية يقولون إن استمرار عدم اليقين من شأنه أن يشكل خطرا على تصنيف إسرائيل.

وتعافى الشيقل، الذي يشهد تقلبات، أكثر من اثنين خلال يوم الأربعاء.