“ضربة معلّم” من بري قبيل حراك “الخماسيّة” المرتقب

كتبت بولا مراد في “الديار”:

ليس امرا عابرا ان يقرر رئيس المجلس النيابي نبيه بري التقدم خطوة الى الامام باتجاه المعارضة في الملف الرئاسي في هذا التوقيت بالذات، اي مع استعداد سفراء الدول ال5 المعنية بالشأن اللبناني لاعادة تزخيم حراكهم، للدفع قدما لانجاز الاستحقاق الرئاسي.

ان يعلن بري صراحة استعداده للسير بالطرح الذي هو بالاساس طرح المعارضة، والقائل بعقد جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية، بعدما كان يصر على جلسات بدورات محدودة يُقفل بعدها المحضر، يُفترض التوقف عنده والتدقيق بخلفياته، وان كان لا يزال يربط هكذا جلسة بحوار مسبق بين القوى السياسية.

وتعتبر مصادر مواكبة للحراك الرئاسي ان بري “سدد هدفا جديدا في ملعب المعارضة، بحيث استبق اي حراك لـ “الخماسية” بالقول “انظروا ها نحن (الثنائي الشيعي) نخطو خطوات باتجاه المعارضة التي تتشدد كلما اقتربنا منها، ما يعني بوضوح ان كرة التعطيل في ملعبها لا ملعبنا”.

وترى المصادر ان “بري بذلك يفاقم احراج المعارضة، بعدما بات واضحا ان “الخماسية” تدعم طرح الحوار والتشاور اللذين يسبقان الجلسة الرئاسية، لقناعتها ان ذلك هو الطريق الوحيد لانتخاب رئيس، وهو ما عبّر عنه صراحة السفير المصري علاء موسى بقوله ان “وصولنا إلى انتخاب رئيس في لبنان، لا يمكن أن يمر من دون حوار أو تشاور”.

وتشير المصادر الى انه “وبعد التنازل الذي قام به بري عشية تزخيم جهود “الخماسية”، باتت المعارضة ملزمة ان تقوم بتنازل مقابل والا سيتم تحميلها، سواء من “الخماسية” او الرأي العام، مسؤولية التعطيل”، مضيفة:”في الاشهر الاولى من الازمة، كان الثنائي الشيعي في موقع المُحرج، لكنه نجح بفعل دهاء وحنكة الرئيس بري في أن يضع اخصامه في هذا الموقع”.

وبالرغم من اعتبار مصادر المعارضة ان “ما تم نقله عن الرئيس بري لجهة استعداده لجلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية، لم يأت باطار رسمي انما بمقال صحافي نقلا عن زوار، ما يعني عدم امكان البناء عليه”، الا انها تعتبر انه وبكل الاحوال فانه وفي حال صح ما نُقل عنه او لم يصح، “فقد بات واضحا ان الرئيس بري “عم يحاول يتسلى فينا” هو ومن خلفه حزب الله، ولو كان لديهما نيات فعلية لانتخاب رئيس لما كانوا حاروا وداروا واقدموا اليوم قبل الغد على الدعوة لجلسة انتخاب كما ينص الدستور، على الا نخرج منها الا ونكون قد انتخبنا رئيسا، اما كل حديث عن حوار او تشاور او غيره، فهدفه تضييع الوقت وفرض اجتهادات غير دستورية، وبمختصر الكلام القول ان الرئاسة الاولى لا تمر الا من خلال عين التينة، وهو ما لا يمكن ان نقبله او نقبل تغطيته”.

وفي ظل هذه الوقائع، يبدو واضحا ان لا ارضية داخلية يمكن الاتكاء عليها دوليا، لتحقيق خروقات بملف الرئاسة. تماما كما ان العكس صحيح، بحيث انه لا ارضية دولية يمكن الانطلاق منها لتغيير الواقع الداخلي. وكل ما في الامر ان الحراك المستجد ليس الا محاولة جديدة لتمرير الوقت، بانتظار انتهاء الانتخابات الاميركية وتفرغ الرئيس الاميركي الجديد لصياغة مشروعه ورؤيته للمنطقة وعلاقته بايران، على ان تكون الرئاسة اللبنانية بندا ثانويا جدا في اجندته الحافلة.