صندوق النقد يحث المغرب على التركيز على التضخم وتوسيع قاعدة الضرائب
حث صندوق النقد الدولي بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) على اعتماد إطار عمل يستهدف التضخم وحث الحكومة على توسيع قاعدة الضرائب أكثر لمواصلة إصلاحاتها المالية وخفض ديون البلاد.
وقال بنك المغرب إن التضخم انخفض إلى 0.9 بالمئة في عام 2024 من 6.1 بالمئة في 2023 نتيجة انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية ويتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 2.4 بالمئة هذا العام.
وقال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين في ختام بعثة إلى المغرب “مع عودة التضخم إلى نحو اثنين بالمئة، يتعين على بنك المغرب أن يواصل استعداداته لاعتماد إطار عمل يستهدف (خفض) التضخم”.
وحث الصندوق الحكومة المغربية على توسيع قاعدة الضرائب وتقليص التحويلات للمشروعات المملوكة للدولة.
وقال الصندوق إن الإصلاحات الضريبية في المغرب مكنت الحكومة من تحقيق عوائد أعلى من المتوقع، مما ساعد في خفض العجز المالي إلى 4.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وقال الصندوق إنه اتساقا مع ميزانية 2025 “يجب استخدام العوائد الأعلى من المتوقع لتسريع وتيرة خفض الديون إلى مستويات أقرب إلى ما قبل الجائحة”.
وتوقع الصندوق نمو اقتصاد المغرب 3.9 بالمئة هذا العام مقارنة مع 3.2 بالمئة في عام 2024، “مع عودة الناتج الزراعي إلى التعافي بعد موجات الجفاف في الآونة الأخيرة واستمرار القطاع غير الزراعي في التوسع بوتيرة قوية وسط الطلب المحلي القوي”.
وأوصى الصندوق الحكومة أيضا بالتحرك لمعالجة مشكلة البطالة من خلال “التركيز على العمالة النازحة من القطاع الزراعي بسبب سلسلة من نوبات الجفاف”.
وذكرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 13.3 بالمئة العام الماضي، مقارنة مع 13 بالمئة في 2023 مع مواصلة القطاع الزراعي فقدان وظائف.
