شغور الملاك العام في لبنان: مناصب بلا مسؤولين!

الأخبار- ميسم رزق

ليست أزمة البلد منحصرة بالفراغ الرئاسي وحسب، بل هي معضلة شغور تؤسّس لانهيار مؤسسات الدولة التي تتحلّل بفعل سوء الإدارة السياسية. في عزّ الوئام السياسي، عجزت القوى الحكومية عن الاتفاق على ملء المناصب التي يعود الشغور في بعضها الى عام 2010. والمرجّح تسجيل مزيد من الفراغات في مواقع مهمة وحسّاسة مع استمرار الإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية، وتأليف حكومة وإقرار التعيينات، وفي ظل بلوغ الانقسام السياسي والطائفي ذروته.

ليس في لبنان اليوم أبرز من الحديث عن انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان. هي لحظة نادرة في بلد يعني فيه رياض سلامة ترجمة مختصرة لعالم المال والمصارف والنقد والسيولة والدولار والليرة والهندسات والمصارف. وهو عالم فصّله على قياسه وقياس شركائه السياسيين. وخروجه من الحاكمية يُعد سابقة، بعدما سيطر خلال ثلاثين عاماً على باب المغارة حامياً ما يفوق الأربعين «حرامياً» بكثير، فكانَ حارساً أميناً على صندوق أسرارهم المالية والمصرفية. ولأن سلامة كذلك يشكل غيابه عن منصبه بعد طول هذه الفترة الحدث الذي ينشغل به الجميع.
لكن بعيداً عن سلامة والحاكمية، هناك شواغر في مناصب يعود بعضها الى عام 2010، وأخرى ينتظرها الشغور هذا العام، وهو واقع سيتحول معه لبنان إلى دولة عاطلة من العمل، من رأس الهرم إلى باقي المفاصل. فالفراغ، وعلى عكس ما يختصره كثيرون برئاسة الجمهورية، بل بات يهدد مواقع حساسة تقف على تماس يومي مع مصالح الناس، كقيادة الجيش ومؤسسة قوى الأمن الداخلي والنيابة العامة التمييزية. وهي لا تخصّ حصص طائفة بعينها بل تشمل كل الطوائف، بعدما لامس عدد المواقع الشاغرة أو التي ستشغر قريباً حوالي 100، موزّعة بحسب التوزيع الطائفي كالتالي:

الطائفة الشيعية
من المتوقّع أن يشغر في تموز 2024 موقع المدير العام للمجلس الأعلى للجمارك، بعد تقاعد العميد أسعد الطفيلي. وقد سبق الشغور أن طاول مواقع أخرى بينها:

الطائفة السنية
يُتوقّع في حال بقاء الوضع السياسي في البلد على ما هو عليه، أن يطاول الفراغ منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي بعد إحالة اللواء عماد عثمان إلى التقاعد (أيار 2024)، والمدير العام لـ«هيئة أوجيرو» عماد كريدية (تشرين الأول 2024)، ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات (شباط 2024).
وفيما لن تحمل سنة 2023 شغوراً في أي من المناصب التابعة للطائفة السنية، إلا أن هناك عدداً منها لا يزال شاغراً منذ أكثر من 10 سنوات مثل:

الطائفة الدرزية
تتقدم أزمة الشغور في موقع رئيس الأركان في الجيش (جراء إحالة اللواء أمين العرم إلى التقاعد في كانون الأول 2022، بلا تعيين خلف له) على غيرها من الفراغات في مناصب أخرى تتبع للطائفة الدرزية، كونه موقعاً حساساً، إذ يتولّى رئيس الأركان مهام قائد الجيش، ولأن الشغور في هذا المنصب في حال عدم تعيين بديل عن قائد الجيش بعد إحالته إلى التقاعد سيولّد أزمة كبيرة داخل المؤسسة. وللدروز أيضاً مواقع شاغرة منذ سنوات منها:

هناك شواغر في مناصب يعود بعضها الى عام 2010 وأخرى ينتظرها الشغور هذا العام

الطائفة المارونية
يُرتقب وقوع الشغور في 4 مراكز خاصة بالطائفة المارونية، وهي حاكمية المصرف (نهاية الشهر الجاري)، قيادة الجيش ( كانون الثاني 2024)، المديرية العامة للأحوال الشخصية (نيسان 2024) وقيادة الدرك (أيلول 2024). بينما طاول الشغور عدة مواقع أخرى سابقاً من بينها:

الروم الأرثوذكس
لدى طائفة الأرثوذكس حوالي 8 مراكز شاغرة من بينها:

الروم الكاثوليك
من بين المواقع الشاغرة التابعة لطائفة الروم الكاثوليك:

الأرمن والأقليات

القضاء … خواء تام

لم يسلم الجسم القضائي من التحلّل والفراغ. هذا الجسم المريض بالطائفية والسياسة منذ سنوات كثيرة كانَ يكفيه الأحداث التي توالت منذ عام 2019، وتحديداً انفجار مرفأ بيروت حتى يضربه الشلل التام. فإلى جانب التعيينات القضائية التي يرفض رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود البت فيها وتحديداً في الهيئة العامة لمحكمة التمييز، فإن عدداً من المناصب (حوالي 12) ضربها الشغور أو تسير نحوه خلال العام الحالي مع انتهاء ولاية كل من:

مقالات ذات صلة
↑
Exit mobile version