مركز بيروت للأخبار هذا اليوم
تتحكم بعقلية الناخب اللبناني المنفعة الخاصة، على حساب المنفعة الوطنية، ذلك أنه مستعد لبيع صوته مقابل أي شيء يسد لقمة عيشه أو فاتورة المولد الكهربائي أو دفع أقساط المدارس، وهذا النهج بات المستعمل من قبل بعض المرشحين على أمل إختراق قوافل المنتصرين للدخول الى الندوة البرلمانية في معركة بين الخصوم تحولت في بعض الدوائر الى حرب بين الأعداء، وذلك بهدف تقديم الأموال والمناصب والتنفيعات إلى حاشيتهم، في سبيل شراء الذمم والزبائنية.
عامل المال يتحكم بالعملية الانتخابية ولا يمكن التغيير لأن هناك ثقافة اعتاد عليها الناخب لأي مستوى اجتماعي انتمى، فهو بات بحاجة الى مساعدة مالية نظرًا لما آلت إليه الأمور الإقتصادية والنقدية بعد الانهيارات المتتالية التي طالت القطاعات كافة، خاصة مع وصول الأوضاع الى مرحلة تراجيدية وبات المواطن ينظر الى قوته اليومي بعد ان وصل الامر الى ان معاش باكمله لايسد حاجة مصروف ليوم أو يومين.
وفي المعلومات المتوافرة لـ “مركز بيروت للأخبار” أن الرعاية الانتخابية وتحت عناوين مختلفة سوف تسارع الى شن هجوم على الناخبين للوقوف أمام كل من يخرق الصمت الانتخابي ويبوح من خلال نظارته أن الحاجة مره وملعونة في ظروف صعبة ومأساوية كي لا تستطيع مقاومة المال الانتخابي أكان تحت عنوان رشوة أو مساعدة انسانية اذا صح التعبير، لذلك سوف تجهز الماكينات الانتخابية عبر اتباع أسلوب جديد وقطع الطريق على الناخب من خلال تغيير مفاهيمه الانتخابية الوطنية وغيرها في مقابل القليل من المال وليس شرطا أساسيا أن يكون بالدولار الفريش، بل قد تصل الى زيارة الى صالون تجميلي او صندوقة اعانة غذائية أو بونات تموينية.
وتختلف طريقة الدفع نهار الانتخابات تحت عناوين ومبررات كلها تجد طريقها إلى الغاية المنشودة وهو الصوت أكان للائحة أو للفرد منها لما يسمى الصوت التفضيلي، فإما من خلال العمل كمندوب متجول أو ثابت أو استئجار سيارات أجرة لجذب الناخبين، أو عبر قسائم البنزين للسيارة إضافة الى تقديم الطعام صباحاً وظهراً ومياه وعصائر كلها مصاريفُ متعددة تصب في خانة المال الانتخابي المحرم.
ويشير المصدر إلى أن معظم اللوائح تتنافس دون برنامج انتخابي واضح يخرج لبنان من أتون الأزمة، إذ إن الإعتماد على المال لشراء الأصوات خاصة مع الضخ الإعلامي الكبير الذي يطال الثنائي الشيعي أو التيار الوطني الحر، إذ إن السفارات باتت جزءاً لا يتجزأ من تقديم الدعم المادي والمعنوي لعدد من اللوائح والتي إختارت طريقة المواجهة مع المنظومة الحاكمة.
وبات واضحًا أن الحملات الإعلانية والحلقات التلفزيونية المدفوعة أصبحت فجة، نظرًا للمبالغ الكبيرة التي دفعت عليها، ومن فريق واحد دون آخر، إلى ذلك لوحظ الحملات الإعلامية المبالغ فيها للقوى التي تدعي الثورة، فهل فاق ما دفع حدود ما يسمح به القانون من الإنفاق الإنتخابي ؟