سموترتيش متخوّف من أن يتلقّى العرب امتيازات ماديّة سيمنحها للحريديين

أعرب رئيس حزب “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش، وهو وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، التي تستمرّ مساعي رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو إلى تشكيلها، عن قلقه وتخوّفه من تلقّي المواطنين العرب في إسرائيل، أي امتيازات ماديّة.

جاء ذلك بحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية “13”، في تقرير نشرته، مساء الإثنين، وذكرت خلاله أن سموتريتش يتخوّف من أن “تنطبق الامتيازات المادية التي ستُمنَح للحريديين (خلال فترة ولايته) على المواطنين العرب”.

وذكرت القناة أن سموتريتش صرّح بذلك خلال المفاوضات الائتلافية، مشيرة إلى أنه “أعرب عن مخاوفه من ألا يكون هناك خيار، سوى إعطاء المال للعرب أيضًا”.

كما أفادت القناة بأن سموتريتش “بحث عن طرق تتيح التمييز بين السكان”.

سموتريتش وزيرا في وزارة الأمن

وفي سياق ذي صلة، يُتوقّع أن يشغل سموتريتش، منصبا برُتبة وزير في وزارة الأمن في الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى عمله في وزارة المالية، بحسب ما أورد موقع “واللا” الإلكتروني الإسرائيلي.

وذكر “واللا” أن سموتريتش “تجنب نشر القرار بشكل رسمي، بسبب الانتقادات التي تلقاها بسبب الصلاحيات التي حصل عليها في (الضفة الغربية المحتلة) وكذلك عقِب تعيينات رئيس ’الإدارة المدنية’ و’منسق عمليات الحكومة في المناطق’ (المحتلة)”، والتي تحصّل عليها سموتريتش، بموجب اتفاق مع الليكود، يمنح سموتريتش صلاحية تحديد سياسات الاحتلال في الضفة الغربية، الأمر الذي كان متروكا لتقديرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن.

وينص الاتفاق على أن وزيرا في وزارة الأمن من حزب “الصهيونية الدينية” سيكون له دور كبير في اختيار رئيس “الإدارة المدنية” للاحتلال في الضفة الغربية، ومنسق “أنشطة الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق” المحتلة، ما يمنح “الصهيونية الدينية” صلاحيات غير مسبوقة بتنفيذ سياسات الحكومة الإسرائيلية بكل ما يتعلق بالفلسطينيين والمستوطنين في الضفة.

وأوضح تقرير كانت نشرته صحيفة “هآرتس”، أن سلطة تعيين هذين المنصبين هي حصرا بيد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزير الأمن؛ وذكر أن الاتفاق بين الليكود و”الصهيونية الدينية” يقتضي تدخل رئيس الحكومة ووزير الأمن ووزير في وزارة الأمن إلى جانب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، في عملية التعيين.

ويقضي الاتفاق على أن يُعين الصهيونية الدينية، برئاسة سموتريتش، وزيرا في وزارة الأمن، يكون مسؤولا عن المستوطنات و”الإدارة المدنية” للاحتلال ووحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهما وحدتان تابعتان لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد مسؤولون كبار في أجهزة الأمن الإسرائيلية على أن منح سموتريتش صلاحيات واسعة في ما يتعلق بتعيين رئيس “الإدارة المدنية” و”المنسق”، سيؤدي إلى “كسر التسلسل القيادي” في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر المسؤولون الأمنيون أن منح شخص عدا وزير الأمن صلاحية تعيين قيادي عسكري برتبة عميد أو لواء، “سيخلق حالة من الفوضى” ويضر بـ”جاهزية القوات”، وشدد التقرير على أن رئيس الأركان الإسرائيلي المقبل، الذي يستلم منصبه في كانون الثاني/ يناير المقبل، هرتسي هليفي، يؤيد موقف القيادات الأمنية والعسكرية في هذه المسألة.

كما تعترض المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بحسب التقارير، على عزم نتنياهو نقل 72 كتيبة من قوات “حرس الحدود” العاملة في الضفة المحتلة، إلى إمرة رئيس حزب “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير، الذي سيتولى حقيبة “الأمن القومي”.