أجرى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد اتّصالًا بوزير البيئة الدكتور ناصر ياسين طالبه فيه بالإيفاء بوعوده لجهة وضع حدّ للجرائم البيئية الخطيرة لمعمل نفايات صيدا بعد أن وصلت الأضرار إلى درجة غير محتملة”.
كما أجرى اتصالًا بالنائب العام القاضي رهيف رمضان، طالبًا تحرّك النيابة العامة ضدّ المعمل واتّخاذ الإجراءات القانونية لردع مخالفاته المتمادية على الصعد القانونية والبيئية والمالية والصحية.
كذلك اتصل سعد برئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع مطالبًا البلدية، وهي المسؤولة عن إلزام المعمل ببنود العقد الموقع معها، بأن تكفّ عن إعطاء المعمل الفرصة تلو الأخرى دون طائل، واللجوء فورًا إلى خطوات قانونية رادعة وفعالة بعد طول استهتار.
وأكد سعد في بيان “أنّ تحرّك النيابة العامة وفتح محضر واستدعاء أصحاب العلاقة أمر إيجابي تبلّغنا به من حضرة النائب العام القاضي رهيف رمضان، ولكن ذلك يجب أن يُستكمل بإجراءات جدية من قبل وزارة البيئة وبلدية صيدا، وأن تضعا حدًا نهائيًا للارتكابات والكوارث البيئية والصحية والاقتصادية المتمادية، فضلًا عن هدر أموال عامة. كما شدّد أنه “آن الأوان لوضع حدّ لحماية غير مستحقة لمعمل فاشل ومرتكب”.