رفع سعر صيرفة في المصرف المركزي ضروري …ولكن؟؟

يتداول في أوساط المصرف المركزي خبرا مفاده اعتماد المركزي لسعر صيرفة 89500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الأميركي الواحد، بعد أن كان لأشهر طويلة85500 ليرة لبنانية، الأمر الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام، أولا لصحة الخبر وثانيا لجدواه في إعادة انتظام النظام النقدي والمالي.

يفيد الباحث الاقتصادي الدكتور عماد فرّان أن القرار لم يصدر رسميًّا بعد عن مصرف لبنان، إلا أنه من الواضح أن هناك نيّة لدى المعنيين للمضي قدمًا بهذه الخطوة، لأنها ستوائم بين السعر الرسمي والسوق السوداء، وبحسب فرّان فإن ذلك سيؤدي إلى المحافظة على العملة الصعبة، ويمنع الإتجار بالعملة بعد أن كان البعض يشتريها من المصرف، ليبيعها في السوق السوداء بسعر أعلى.

ويرى فرّان أن هذه الخطوة إذا تمّت بشكل مدروس ومحكم، فإنها ستكون خطوة إيجابية وتعطي المزيد من الثقة بالمراحل الأولى بالمصرف وسياساته، وبالمراحل الثانية ستعطي انعكاسًا إيجابيًّا على السوق بشكل عام.

وحول عودة انتظام القطاع المصرفي يؤكد الباحاث الاقتصادي أن هذه المسألة ليست مستحيلة فالناس نفذّت عمليّات الصيرفة لشهور طويلة رغم احتجاز ودائعها من قبل المصارف، وهذا دليل على أن المسألة ليست مسألة ثقة بل هي قضية مصلحية للمواطن.

إلا أن الأهم بحسب فرّان هو استعادة الثقة بالبلد ككل، والعمل بخطة مالية اقتصادية مالية على صعيد كل الدولة، وضمنها المصرف المركزي، علما أن المصرف بدأ بسلسلة إجراءات خاصة مع المودعين الصغار، أما المودعين الكبار وهم أساسا أصحاب رؤوس اموال كانوا يتقاضون عليها فوائد والتي كانت جزءًا من عملية تجميد الأسواق التجارية فتوقف الاستثمار، وهذه الخطوة كانت غلطة كبيرة استخدموها لتغطية الفجوة بالحسابات التي كانت موجودة وليقولوا أن هناك ودائع موجودة ضمن حسابات المصرف.

لا شك أن هذه الخطوة ستترك آثارها الإيجابية على الواقع النقدي اللبناني في حال تم تنفيذها بشكل علمي ومدروس، فبذه الطريقة سيتوحّد سعر الصرف بين جميع القطاعات، فلطالما تردد على مسامع المواطنين من قبل المعنيين ضرورة تطبيق هذه الخطوة منذ زمن، لوقف عملية التلاعب بالعملة الأمر الذي أفقدها قيمتها النقدية، علّها تكون الخطوة الأولى في مشوار التعافي النقدي والاقتصادي الذي انتظره اللبنانييون طويلا

.المصدر: شفقنا