رغم تضارب المصالح: نتنياهو هو المحرك الحقيقي لخطة إضعاف جهاز القضاء

تعتزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على الانتهاء من إجراءات المصادقة على خطة إضعاف جهاز القضاء التي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين، ويصفها بأنها “إصلاحات”، حتى مطلع أيار/ مايو المقبل، بحسب ما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الإثنين.

وكشفت القناة أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هو المحرك الحقيقي لهذه الخطة التي تشمل إجراءات إضافية لم يتم الإعلان عنها حتى هذه المرحلة، بما في ذلك مخطط لتقسيم صلاحيات منصب المستشار القضائي للحكومة إلى منصبين مستقلين: مدع عام ومستشار قضائي.

يأتي ذلك رغم أنه من المفترض أن يمتنع نتنياهو من التعامل مع القضايا المتعلقة بالجهاز القضائي بسبب تضارب وتعارض المصالح الذي قد يؤثر على القرارات التي يتخذها بالشأن القضائي، في ظل محاكمته بملفات فساد ومواجهته تهما بالخيانة وتلقي الرشوة والاحتيال.

وأوضح تقرير القناة أنه فيما يبدو أن جميع أعضاء الليكود يتفقون ظاهريًا على كل تفاصيل خطة إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة الإسرائيلية العليا، يناقش أعضاء الكنيست داخل كتلة الليكود، وخلف الأبواب الموصدة، كيفية التعامل مع الانتقادات الموجهة إليهم في هذا السياق.