رسالة أميركية تحملها أورتاغوس بدعم المؤسسات واتفاق وقف النار

فيما يخطف الاجتماع المقرر، اليوم، في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الأنظار، ويستحوذ على اهتمام سياسي وإعلامي بارز، بالنظر لنتائجه المنتظرة على صعيد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة، فإنه يتوقع أن تستقطب زيارة مورغان أورتاغوس، خليفة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، هذا الأسبوع الاهتمامات الداخلية، كونها الزيارة الأولى للمسؤولة الأميركية في إدارة ترامب الجديدة، بعد تعيينها مبعوثة رئاسية للسلام في الشرق الأوسط. وكشفت المعلومات أن زيارة أورتاغوس، ورغم كونها استطلاعية للزائرة الأميركية، إلّا أنها ستحمل ملامح التوجهات الأساسية للبيت الأبيض تجاه لبنان، وما يتصل تحديداً بمصير اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأشارت المعلومات، إلى أن واشنطن وانطلاقاً من الرسالة التي ستبلّغها المسؤولة الأميركية للحكم اللبناني، لن تدخر جهداً لمساعدة الرئيس عون وحكومته الجديدة، من أجل تفعيل عمل المؤسسات، وبما يمكّن الجيش اللبناني من فرض سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، وتحديداً في الجنوب، انطلاقاً من الحرص على تثبيت اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، لأن هناك مصلحة للطرفين باستمراره، وتجنّب سقوطه وانهياره.

لكن في المقابل، فإن تساؤلات عديدة طرحت عما إذا كان لدى الرئيس ترامب، وهو من أكثر الزعماء الأميركيين قرباً من رئيس وزراء الاحتلال، والمعروف بعدائه لإيران ومن أبرز دعاة منعها من إنتاج قنبلة نووية، النيّة الجادّة والحقيقية للإيفاء بوعوده، في ما خصّ إنهاء حروب المنطقة، وهو الذي يدعو إلى تهجير فلسطينيي غزة إلى مصر والأردن. ولهذا فإن المطلوب مزيد من الضغوطات العربية والإسلامية على الإدارة الأميركية الجديدة، بعدما أثبتت إدارة الرئيس جو بايدن عجزها الكامل عن الضغط على إسرائيل. ورغم تعهد الرئيس ترامب بإنهاء الحروب في المنطقة، فإن هناك مخاوف جديّة من أن تكون الحلول وفقاً للشروط الإسرائيلية التي يكثر قادة الاحتلال من تكرارها في أكثر من مناسبة. وثمة من لا يستبعد أن تمارس الإدارة الأميركية الجديدة المزيد من الضغوطات على لبنان والدول العربية، للقبول بالشروط الإسرائيلية التي ستكون أقرب إلى الاستسلام، منه إلى ما يتوافق مع مصلحة لبنان والشعب الفلسطيني.

وبعد تجاوز عقبة التمثيل الشيعي في حكومة العهد الأولى، بمنح أربعة وزراء لـ«الثنائي»، على أن يسمّي رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس المكلف نواف سلام الاسم الشيعي الخامس، فإن المعالجات تتركز على حل عقدة التمثيل الماروني، وتحديداً عند «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، بعد إصرار الأول على الحصول على حقيبة سيادية، وتحديداً وزارة الخارجية، فيما يطالب الثاني بحقيبة أساسية. لكن ما هو مؤكد برأي مصادر معنية بعملية التأليف، كما أبلغت «اللواء»، أن تصاعد الدخان الأبيض الحكومي مرجّح في الأيام القليلة المقبلة. فإما أن تقبل المكوّنات السياسية بما سيعرض عليها، وإما سيكون الرئيس سلام مضطراً إلى إعلان حكومة أمر واقع، بصرف النظر عن مواقف الفرقاء الآخرين، باعتبار أن رئيس الجمهورية يريد أن تبصر الحكومة النور في أسرع وقت، تجنّباً لمزيد من الأخذ والرد، ولأنه حريص أن يزور المملكة العربية السعودية، كأول وجهة خارجية له، بعد تشكيل الحكومة المنتظرة. وعلم أن أجواء إيجابية سادت في الساعات الماضية، بعد نقاشات حصلت بين الرئيسين عون وسلام، حول الأسماء وتوزيع الحقائب، أو ما بين الرئيسين والقوى السياسية التي سبق وأبلغت الرئيس بأسماء الوزراء الذين سيمثلونها في الحكومة الجديدة، فيما بدا أن هناك أخذاً وردّاً على صعيد العلاقة مع الأحزاب المسيحية التي يبدو أنها لم تحصل على كامل مطالبها.

وفي حين رجّحت معلومات لـ«اللواء» أن يزور الرئيس سلام القصر الجمهوري في وقت قريب، ومعه مسودة شبه نهائية للتشكيلة العتيدة، لإطلاع الرئيس عون عليها، والتباحث بشأنها تمهيداً لتحديد موعد لإعلان الحكومة، فقد كشف النقاب أن هذه المسودة، تضم فيما تضمّه من أسماء للوزراء الجدد، أحمد الحجار (داخلية وبلديات)، واللواء المتقاعد في الجيش ميشال منسى (دفاع وطني)، والنائب والوزير السابق ياسين جابر (مالية)، والسفير السابق ناجي أبو عاصي (خارجية ومغتربين)، إلّا إذا تقرّر استبداله بوزير ماروني لاسترضاء «القوات اللبنانية». كذلك رجّحت المعلومات أن تضم الحكومة الجديدة، كلاً من حنين السيد (شؤون اجتماعية)، وريما كرامي (تربية)، وعامر البساط (اقتصاد)، تمارا الزين (بيئة)، وركان نصر الدين، طبيب شرايين في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (صحة)، وأمين الساحلي (عمل)، دون استبعاد حصول تغيير في عدد من هذه الأسماء في اللحظات الأخيرة، على غرار ما يحصل عادة في تشكيل الحكومات.

وعلم أن وزارة الأشغال العامة والنقل ستكون من نصيب فايز رسامني، القريب من الحزب التقدمي الاشتراكي الذي سيحصل على وزارة الزراعة كذلك، على أن تؤول إلى نزار هاني. وتردد أن الحكومة ستضم أيضاً كلاً من، طارق متري نائباً لرئيس الحكومة، غسان سلامة وزيراً للثقافة، جو صدي (طاقة)، كمال شحادة (اتصالات) والقاضي المتقاعد فادي عنيسي لوزارة العدل. ولا تخفي أوساط نيابية قريبة من «القوات اللبنانية» تحفّظها على طريقة تأليف الحكومة، في ظل وجود رغبة من جانب الرئيس المكلف لاستبعاد الأحزاب عن التشكيلة الحكومية المنتظرة، مشيرة إلى وجود ازدواجية واضحة في معايير التأليف. إذ كيف للرئيس سلام أن يستجيب لشروط «الثنائي»، ويرفض تلبية مطالب «القوات اللبنانية» بالحصول على التمثيل الذي تستحقه، ومن ضمنه تسلم حقيبة سيادية؟. واعتبرت أن عدم اعتماد معايير واحدة في عملية التأليف، سيعرض مصداقية العهد للاهتزاز، وهذا بالتأكيد لن يكون في مصلحته، وفي مصلحة انتظام عمل المؤسسات. وكشفت أن هناك اتصالات مع الرئيس المكلف، لكن الأمور لم تصل إلى خواتيمها السعيدة، بانتظار مزيد من المناقشات بهذا الشأن.