رافي مادايان للحكومة: لعدم التعاطي بإرتجالية مع الوجود العسكري الفلسطيني في لبنان
حذّر أمين سر لقاء مستقلون من أجل لبنان د. رافي مادايان الحكومة من التعاطي بإرتجالية وبشكل غير مدروس مع قضية الوجود العسكري الفلسطيني في لبنان وان يتم مقاربة الموضوع وكأنه قضية أمنية بينما يرتبط هذا الوجود للمقاومة الفلسطينية بقضية حق العودة والقرار 194 لمجلس الأمن.
وأشار الى ان الوجود العسكري الفلسطيني في المخيمات يشكل ورقة ضغط على كيان الأحتلال الاسرائيلي الملزم بتطبيق قرار حق العودة لعام 1949 والذي يتضمن السماح للاجئين الفلسطينيين في لبنان بالعودة الى ديارهم وبالتالي التخلي عن عامل الضغط هذا وعن قضية العودة يحرر اسرائيل من أي التزام في تطبيق القرار 194 ويؤدي هذا الأمر الى توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان البالغ عددهم 230 الف مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية تفرض إعطائهم كافة الحقوق الإنسانية التي تشمل حق السكن والعمل والتعلم والحصول على كافة الخدمات الصحية والإجتماعية بشكل متساوي مع سائر المواطنين اللبنانيين، أي ان إلغاء إمكانية حق العودة من خلال إلغاء وجود المقاومة الفلسطينية على الأراضي اللبنانية يريح إسرائيل ويفقدنا ورقة قوة لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين المتفاقمة ومشكلة المخيمات التي ترمز الى بقاء القضية الفلسطينية،
وذكر مادايان أنه لا يجوز التخلي عن قضية الوجود الفلسطيني المسلّح في المخيمات من دون أي مقابل أو أي ضمانات دولية أو اي تعويضات ولفت أنه من الأفضل للمصلحة الوطنية اللبنانية ان يفرض المجتمع الدولي على اسرائيل تقديم تنازلات تسمح بعودة الفلسطينيين المهجرين من أرضهم منذ 1948 ذلك أن توطين اللاجئين في لبنان ينجم عنه اعباء كبيرة لا قدرة على تحمّلها في ظل وجود اكثر من مليوني لاجىء سوري ويجعل من بلدنا مستودعاً إقليمياً لإستقبال اللاجئين على غرار ما هو حاصل في ليبيا وتركيا ، وأوضح مادايان أن هذه الحلول الاميركية طرحت على حكومة الرئيس رفيق الحريري قبل أكثر من 30 عام مقابل إلغاء الديون الخارجية المترتبة على لبنان آنذاك فيما ان المعالجات المقترحة الآن تجعلنا نتخلى عن قضية العودة وسلاح المقاومة الفلسطينية من دون مقابل ومن دون أية مساعدات مالية وإقتصادية أميركية أوغربية للبنان وبل يُخشى ان تترافق عملية توطين اللاجئين تخلي وكالة الأونروا ومنظمات الأمم المتحدة المختصة عن إلتزاماتها تجاه المواطنين الفلسطينيين ومخيماتهم في لبنان وأن يتم تحميل كل الأعباء والإلتزامات الى الحكومة اللبنانية وحدها.
