وذكرت بأنها إذ “كانت أعلنت سابقا العودة عن الاضراب وإعطاء مهلة الأسبوعين، ولم يمضيا بعد، والوزيرة اعدت الدراسة المالية وكلفتها، وهي بصدد تقديمها الى الحكومة او المجلس النيابي”.

وشددت على “التزامها باستمرار التدريس حتى تتبلور الأمور في الأيام المقبلة، وإن وصلت الامور الى صيغة غير عادلة، فستعود للأساتذة لتتخذ الإجراءات التصعيدية”، مؤكدة أن بأيديها “الكثير من الأوراق الضاغطة، منها الإضراب والاعتصامات في وجه وزارتي التربية والمالية والحكومة، حتى مقاطعة الامتحانات الرسمية”.