“رابطة قدماء القوى المسلحة” استنكرت تهريب منح وعطاءات مالية

استنكرت “رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية” في بيان، “قرار وزير المال رقم 742/1 تاريخ 22 تموز 2024 عن إعطاء مكافأة بدل إنتاجية لبعض العاملين في مديرية المالية العامة، والذي يقضي بمنح بعض موظفي وزارة المال مكافأة بدل إنتاجية بقيمة 50 مليون ليرة شهرياً لكل منهم مع مفعول رجعي يعود لشهر آذار 2024 ليصبح إجمالي ما يتقاضاه كل منهم حتى تاريخه 250 مليون ليرة أي ما يعادل تقريباً 2800 دولار”.

وقالت في بيان: “هذا القرار تم تهريبه في ظل هذه العاصفة الهوجاء التي تعصف ببلدنا والذي أتى ليقضي على مبدأي العدل والمساواة بين المواطنين ولا سيما الموظفين منهم، علاوة على اعتباره خرق فاضح للدستور الذي ينص على تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات”.

أضافت: “أمام هذا الواقع الفاضح يهم الرابطة أن تبين أن العسكريين المتقاعدين ومن خلفهم الرابطة، كانوا ينتظرون إقرار سلسة الرتب والرواتب التي وعدت بها الحكومة ولم تصدربسبب الأكلاف المالية المرتفعة التي ستترتب عنها بحسب ما أدلى به رئيس مجلس الوزراء أمام وفد الرابطة، إذ بهم يتفاجأون بقرار وزير المال المشار إليه أعلاه. والرابطة انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية وأمام آلة إجرام العدو الإسرائيلي وما يتعرض له أبناء الجنوب من سياسات التهجير والتدمير وإراقة الدماء البريئة، آلت على نفسها أن تعض على الجرح في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية التي تعصف بالجنوب وبلبنان، وتتريثت نسبياً بالحراك ريثما تنجلي هذه الغمامة السوداء عن سماء بلدنا لبنان. فلم يجف حبر بدعة بدل المثابرة بعد حتى طالعتنا وزارة المال ببدعة بدل الإنتاجية، فتعويض المثابرة الذي منح الموظف بدلا ماديا خياليا لقاء حضوره يومين إلى عمله زيادة عن ال 14 يوما ليستحق له بدل المحروقات وغيرها من التعويضات”.

وتابعت: “إن وزارة المال التي نصبت نفسها والياً على بيت المال، سمحت لنفسها بأن تمنح الهبات والمكافآت لمن تشاء وتحجب الحقوق الطبيعية والواجبة عمن تشاء، ويهم الرابطة أن تلفت النظر بأن ما سيتقاضاه كل موظف ممن ستشملهم مكرمة الوزارة يعادل على الأقل قيمة تعويض نهاية الخدمة لثلاثة عسكريين مجتمعين، أو يوازي نصف تعويض نهاية الخدمة لعميد أفنى 37 سنة من عمره في الخدمة. إن وزارة المال هي من تمنع تنفيذ الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة للمرسوم 13020 والقاضية بمنح تعويض مقطوع بقيمة 5 ملايين ليرة للعمداء الذين يستفيدون من سائق، كما أنها سمحت لنفسها باقتطاع قيمة تعويض بدل السائق عنهم مع العلم بأن ما يتقاضاه الضباط يعتبر مساعدة إجتماعية وليست راتبا”.

وقالت: “تتوجه الرابطة لوزير المال بالسؤال عن وضع ضباط ورتباء وأفراد الأجهزة العسكرية والأمنية ولا سيما عناصر وحدات الجيش اللبناني التي ترابط على الحدود الجنوبية يشاركون أهلهم في الدفاع عن لبنان ومواجهة الإعتداءات الغاشمة للعدو الإسرائيلي، ألا يحق لهم بدل مثابرة وبدل إنتاجية، أم أنكم استكترتم عليه المنحة التي يسعى العماد قائد الجيش تأمينها لهم كون حكومتهم ووزارتهم تحجب عنهم أدنى مقومات حقوقهم؟”

وختمت: “رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية تتوجه إلى كل من دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء للعمل على وقف وكافة االقرارات المماثلة وتناشدهما للإسراع في إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تؤمن العدالة والمساواة بين الجميع وألا يكون الموظفون والمتقاعدون كمن يعيش الصيف والشتاء تحت سقف واحد”.