قال رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا خلال زيارة إلى الرباط يوم الخميس إن إسرائيل ستعلن قريبا دعمها لسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية.
وتطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بدولة مستقلة في منطقة الصحراء الغربية. وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعترف في 2020 بحكم المغرب للمنطقة مقابل ترقية جزئية للعلاقات مع إسرائيل.
وقال أوحانا للصحفيين عقب مباحثاته مع رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي “أدرك تماما أهمية الاعتراف بالصحراء المغربية… ينبغي على إسرائيل أن تتحرك نحو هدف الاعتراف بالصحراء المغربية مثلما فعلت الولايات المتحدة أقرب حليف لنا”.
وأضاف “تجري حاليا مناقشات جادة في حكومتنا حول هذا الموضوع وأعتقد أن رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو سيعلن هذا القرار في المستقبل القريب”.
وذكر تقرير لرويترز يوم الأربعاء أن إسرائيل تدرس دعم المغرب في قضية الصحراء الغربية وأن الأمر يخضع للنقاش داخل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
وتجمد صراع المغرب مع جبهة البوليساريو في عام 1991 باتفاق لوقف إطلاق النار مدعوم من الأمم المتحدة والذي تضمن خطة لإجراء استفتاء لحل وضع الإقليم.
لكن لم يجر الاتفاق على قواعد الاستفتاء مطلقا وتوقف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن الإشارة إلى الاستفتاء كخيار في قراراته، وبدلا من ذلك دعا الطرفين إلى التوصل إلى حل وسط والعمل على “حل مقبول للطرفين”.
وقال مصدر دبلوماسي لرويترز إن اعتراف إسرائيل بحكم المغرب للصحراء الغربية قد يؤدي إلى ترقية كاملة لمستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ويعني هذا تحول البعثتين الدبلوماسيتين من مكتبي اتصال حاليا إلى سفارتين مع احتمال توقيع اتفاقية تجارة حرة مستقبلا.
وكسب التأييد لموقفها تجاه الصحراء الغربية هو الهدف النهائي للدبلوماسية المغربية التي اكتسبت جرأة في خطتها للحكم الذاتي للمنطقة بعد اعتراف ترامب وما تلا ذلك من دعم من قوى غربية، مثل إسبانيا التي كانت تحتل المنطقة سابقا.
ووقع رئيسا الكنيست الإسرائيلي ومجلس النواب المغربي مذكرة تفاهم “تشمل تطوير العلاقات البرلمانية على المستوى التشريعي وباقي مجالات العمل البرلماني”
وقال بيان للبرلمان المغربي عقب لقاء أوحانا مع الطالبي العلمي إنه “سيتم تطوير التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، بما يساهم في توطيد علاقات الصداقة بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، والعمل على تعزيز التعاون بين المجلسين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك”.