رئاسة الحكومة المقبلة… الكلمة النهائيّة للمملكة العربيّة السعوديّة
كتبت بولا مراد في “الديار”:
لم يعد خافيا ان المملكة العربية السعودية قررت ان تضع جانبا سياسة الانكفاء تجاه لبنان والتي انتهجتها في الاعوام الماضية لتدخل مجددا الساحة اللبنانية من بابها الواسع: رئاسة الجمهورية. فالدور الاساسي في مفاوضات الساعات الاخيرة مع “الثنائي الشيعي” ممثلا بالنائب علي حسن خليل، والذي تولاه الموفد السعودي الأمير يزيد الفرحان أكد ان الرياض باتت تعتبر نفسها معنية اولى بالملف اللبناني خاصة في ظل المرحلة الانتقالية في واشنطن وانتظار اتضاح السياسة الاميركية الجديدة بالتعاطي مع ايران وتلقائيا مع حزب الله.
وليس واضحا حتى الساعة ما اذا كان الاميركيون والسعوديون والفرنسيون الذين تفاهموا على طرح اسم العماد جوزيف عون اسما وحيدا على الطاولة مستبعدين اي اسماء او طروحات او خيارات اخرى، تفاهموا على الخطوات التالية لبنانيا، اي رئاسة الحكومة، شكل هذه الحكومة وكيفية توزيع ابرز الوزارات والمناصب. وان كانت مصادر سياسية مطلعة تنفي وجود اي سلة تفاهمات، لافتة في حديث لـ “الديار” الى ان العمل يحصل على القطعة اي التعاطي مع كل ملف يتم على حدة.
وبعد انجاز الانتخابات الرئاسية، تتجه كل الانظار الى الاستشارات الملزمة التي يفترض ان يجريها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاسبوع المقبل لتكليف رئيس للحكومة. تكليف يحصل بمجرد حصول احد الاسماء على العدد الاكبر من اصوات النواب ال١٢٨. حتى الساعة لا تزال الصورة في هذا المجال ضبابية، وتشير المصادر الى سيناريوهين يتم التداول بهما، الاول يقول بالتفاهم على اعادة تكليف رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي فيتولى رئاسة حكومة انتقالية حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة في ايار ٢٠٢٦ اي يكون عمر هذه الحكومة سنة و٤ اشهر ولا تشهد تركيبتها متغيرات كبيرة، وهذا السيناريو يفضله “الثنائي الشيعي”. بالمقابل، تدفع قوى المعارضة باتجاه استكمال ما تقول انه مشهد لبناني جديد ينسجم مع المتغيرات الاقليمية، فتسعى لتكليف رئيس حكومة محسوب مباشرة عليها على ان تكون هي شريكة اساسية في التشكيلة الحكومية المنتظرة مع دفع “التيار الوطني الحر” خارجها.
وهنا تقول المصادر: “الكلمة الاساس في هذا المجال ستكون لا شك للمملكة العربية السعودية، فهي التي أدت دورا اساسيا في انتخاب الرئيس المسيحي، لا شك تعتبر نفسها “ام الصبي” اليوم ما دام الامر مرتبطا برئيس الحكومة السني”. وتضيف: “رئيس “القوات” تحدث مؤخرا عن مرشحين من صفوف المعارضة فؤاد مخزومي واشرف ريفي لكن ذلك لا يعني ان الرياض تتبنى الاسمين، في ظل معلومات عن امكان طرحها اسما من خارج الاسماء المتداولة والمعروفة لرئاسة الحكومة”.
وتشير المصادر الى انه “ولمحاولة رأب الصدع وردم الهوة بين خياري المعارضة و “الثنائي” قد يتم اختيار وزير الداخلية القاضي بسام المولوي رئيسا للحكومة باعتباره نسج علاقات جيدة جدا مع مختلف القوى ولديه علاقة مميزة مع الرياض بخلاف ميقاتي الذي ليس محسوما ما اذا كانت المملكة تسير به ام لا”.
وليس واضحا بعد ما اذا كان قرار ميقاتي زيارة سورية للقاء قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع سيُعزز حظوظه الحكومية او يقلصها. الا ان المصادر تؤكد ان هذه الزيارة ليست مرتبطة برئاسة الحكومة المقبلة انما بمعالجة مجموعة ملفات طارئة بين لبنان وسوريا وابرزها التدابير المشددة التي وضعتها دمشق لدخول اللبنانيين الى الاراضي السورية، الاشكالات الامنية الحدودية مع الجيش اللبناني وملف النازحين السوريين في لبنان.
