دعوى قضائيّة أميركيّة ضدّ وسائل التواصل الاجتماعيّ: “تشجّع الأطفال على إيذاء النفس”

رفعت مدارس مدينة #سياتل الأميركيّة دعوى قضائية ضدّ #مواقع التواصل الاجتماعيّ (
“تيك توك”، “فايسبوك”، “إنستغرام”، “يوتيوب”، و”سناب شات”)، متّهمةً إيّاها بخلق أزمة صحية عقلية بين شباب أميركا.

وتنصّ الدعوى المقدّمة في محكمة محلية أميركية، على أنّ عمالقة التكنولوجيا يستغلّون “الطبيعة الإدمانية” لوسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في الشكوى أنّ سبب تطوّر هذه المواقع والمنصّات هو خيارات اتّخذوها لتصميم وتشغيل منصاتهم، إذ استعملوا طرقاً تعتمد على علم النفس والفيزيولوجيا العصبية لجعل المستخدمين يقضون أكثر وقت ممكن عليها.

ووفقاً للشكوى، فإن المحتوى الذي يتم عرضه على المستخدمين يشجع بدوره على إيذاء النفس، واستدلّوا على ذلك بزيادة نسبة 30 في المئة من الطلاب الذين أبلغوا عن شعورهم بالحزن أو اليأس لمدة أسبوعين أو أكثر على التوالي، كذلك، توقّف الطلاب عن القيام بالأنشطة التي اعتادوا عليها، وذلك بين عامي 2009 و2019.

من الجانب الأكاديمي، اعتبر مقدّمو الدعوى أن هذه المواقع تساهم في خفض الأداء الدراسي للطلاب، وتجعلهم أكثر عرضة لتعاطي المخدرات، وفقاً لـ”إن غادجت”.

وعلى الرغم من أنّ المادة 230 من قانون آداب الاتصالات ب#الولايات المتحدة تنصّ على أنّ المنصات على الإنترنت ليست مسؤولة عن المحتوى المنشور عليها، إلّا أن الدعوى القضائية ادّعت أنّ ذلك لا يجب أن يحمي شركات وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرةً أنّها من توزّع وتروّج لهذا المحتوى “بطريقة تسبّب الضرر”.

من جانبه، قال متحدث باسم “غوغل”: “لقد استثمرنا في إنشاء تجارب آمنة للأطفال عبر منصاتنا وقدّمنا وسائل حماية قوية وميزات مخصصة لإعطاء الأولوية لرفاهيتهم. على سبيل المثال، من خلال “Family Link”، نوفّر للأهل القدرة على تقييد وقت استعمال الهاتف وحظر أنواع معينة من المحتوى على الأجهزة الخاضعة للإشراف. هذا، ومُنح الأهل إمكانية تحديد الوقت الذي يقضيه المراهقون على “إنستغرام، وتقنية التحقّق من العمر التي تساعد المراهقين في الحصول على تجارب مناسبة لأعمارهم”.

في هذا الإطار، اتّهم النقاد والخبراء مؤخّراً شركات التواصل الاجتماعي، معتبرين أنّها تستغلّ المراهقين و#الأطفال؛ فقد اعتبر خبير اضطرابات الأكل، براين أوستن، في مقال على هارفارد عام 2021، أنّ محتوى وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يُرسل المراهقين إلى “دوامة خطيرة”. وقد لفتت هذه القضية انتباه المشرّعين، الذين اقترحوا قانون سلامة الأطفال على الإنترنت (KOSA) العام الماضي.