دراسة: الديون المرتفعة ستظل على حالها مع صعوبة التوصل إلى حل حقيقي

أشارت دراسة بحثية إلى صعوبة التوصل لحل حقيقي للارتفاع الحاد في أعباء الدين العام على مدى الأعوام الـ15 الماضية التي اقترضت خلالها الحكومات مبالغ كبيرة لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كوفيد – 19. وقدم هذه الدراسة كل من سيركان أرسلانالب الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي وباري آيكنجرين أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا أمس خلال الندوة السنوية للبنوك المركزية التي يعقدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول في ولاية وايومنج الأمريكية.
وأشارت الدراسة إلى أنه منذ عام 2007 ارتفع متوسط الدين العام على مستوى العالم من 40 في المائة إلى 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في الدول المتقدمة. وشمل ذلك الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، حيث يتجاوز الدين الحكومي الآن الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد. وكان دين الولايات المتحدة يبلغ نحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل 15 عاما.
وذكرت الدراسة أنه رغم تزايد المخاوف حيال تداعيات ارتفاع الديون على معدلات النمو، فإن “تخفيض الديون غير وارد الحدوث من الناحية العملية رغم كونه أمرا مرغوبا فيه من حيث المبدأ”.
وأضافت أن كثيرا من اقتصادات العالم لن تتمكن من تجاوز أعباء ديونها بسبب شيخوخة السكان فيها، بل إنها ستحتاج إلى تمويل جديد لتلبية احتياجات مثل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد.
وجاء في الدراسة أن “الديون العامة المرتفعة ستظل على حالها.. وسواء شئنا أم أبينا، ستضطر الحكومات إلى التعايش مع الديون المرتفعة الموروثة”.
يتوقع تراجع النمو العالمي من 3.5 في المائة تقريبا 2022 إلى 3 في المائة في عامي 2023 و2024. ورغم أن التنبؤات لعام 2023 تجاوزت قليلا توقعات عدد أبريل 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فإنها تظل متدنية قياسا بالمعايير التاريخية.
ولا يزال ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية الصادرة عن البنوك المركزية لمواجهة التضخم يؤثر سلبا في النشاط الاقتصادي.
ومن المتوقع انخفاض التضخم الكلي العالمي من 8.7 في المائة 2022 إلى 6.8 في المائة 2023 و5.2 في المائة 2024، بينما يتوقع أن يكون تراجع التضخم الأساسي أكثر تدرجا، كما تم رفع تنبؤات التضخم لعام 2024.