دار الفتوى لا علم لها بلقاء ثان “للنواب السنُة”… وتستكمل تطبيق البيان الأول

الديار- كمال ذبيان

تردد ان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، سيدعو الى لقاء ثان للنواب السنُة، بعد اللقاء الاول في ايلول من العام 2020، والذي صدر عنه بيان يحدد مواصفات رئيس الجمهورية دون ان يسميه، كما استعجل انتخابه.

فلا وجود لدعوة ثانية، سوى ما نقلته احدى وسائل الاعلام، اذ لا علم لدار الفتوى به، وفق ما اكد لـ”الديار” المسؤول الاعلامي خلدون قواص، الذي يقول بأن المفتي دريان مستعد دائماً لدعوة النواب السُنة، او غيرهم لنقاش او حوار حول موضوع وطني، واذا استدعت الضرورة، ان يعود ويدعو النواب السُنة لاجتماع او لقاء ثان فلن يتأخر اذا رأى بذلك مصلحة وطنية، لا سيما وهو المرجعية الدينية لهؤلاء النواب، الذين لم تتأخر الغالبية منهم في حضور اللقاء الاول.

ويكشف قواص، بان دار الفتوى تتابع ما صدر عن اللقاء الاول واورده البيان، والذي يتم استكمال ما جاء فيه، وتطبيق المواصفات التي اتفق عليها المجتمعون قبل حوالى عام، وهي تتعلق بالرؤية والرؤى لكل مرشح لرئاسة الجمهورية، حيث لم يُفرض على اي نائب من الطائفة السنية انتخاب مرشح معين، بل هذا متروك لكل نائب ان يمارس قناعاته.

اما حول من سيمثل السُنة في الحوار، وهذه اشكالية تُطرح، يرد قواص بانه لم يحكَ عن التمثيل لحوار لم يُطرح بعد، كما لم تعرف عناوينه، ودار الفتوى تؤيد الحوار وتعتبره اقصر الطرق للوصول الى حل، فعنوان الحوار هو من يحدد التمثيل، اذا كان نيابياً او سياسياً او روحياً، فطالما لم يحدد عنوان الحوار الذي طرحته اكثر من جهة داخلية وخارجية، فغير مطروح اللقاء.

فما اعلنه المسؤول الاعلامي في دار الفتوى، عن ان لا دعوة حالياً للقاء جديد للنواب السُنة، اكد النائب عبد الرحمن البزري لـ”الديار” بانه لم يتلق دعوة الى لقاء في دار الفتوى، وهو لا علم له به، كما ان نواباً آخرين مثله سمعوا ذلك في احدى وسائل الاعلام، كما ان لا النواب وتحديداً السُنة منهم، لديهم رغبة في عقد مثل هذا اللقاء، ولا دار الفتوى متحمسة له في هذه المرحلة، واكد ان الازمة في انتخابات رئاسة الجمهورية ليست عند الطائفة السنية ، بل هي عند الآخرين، والنواب السُنة مثلوا النسيج اللبناني، حيث توزعت اصواتهم في الجلسات الانتخابية التي عُقدت ما بين مرشحين عدة، و40% من عدد نواب السنة كانوا في الوسط، وهم مارسوا العملية الانتخابية بديموقراطية.

من هنا، لا يرى البزري، ضرورة لعقد لقاء ثان للنواب السُنة في دار الفتوى، لانه سبق له وناقش ازمة انتخابات رئاسة الجمهورية، وصدر بيان حدد فيه المجتمعون موقفهم من مواصفات الرئيس، وضرورة اتمام العملية الانتخابية وفق الآلية الدستورية.

ولا يربط البزري ما يحكى عن ان الدعوة للقاء في دار الفتوى، سيكون للبحث مَن يمثل الطائفة السنية في الحوار الذي يجري الحديث عنه، ويقول ان الحوار مطروح دائماً من اطراف عدة، ولا مشكلة في الحوار، انما ما هي عناوينه واسسه؟ ومن سيحضره؟ ومن يوجه الدعوة له؟ فهل سيكون حوارا بين النواب كما هو متداول؟ ام بين الطوائف والمذاهب او المناطق؟ فلا وضوح حتى الآن في هذا الموضوع.

وسيحضر البزري حفل العشاء الذي دعا اليه السفير السعودي وليد البخاري لتكريم المفتي دريان وهو سيلبي الدعوة، التي ستكون محصورة في هذا الشأن، ولا طابعاً سياسياً لها، وهذا ما اكد عليه المسؤول الاعلامي في دار الفتوى، فالطائفة السنية تشهد تنوعا سياسياً، ومنها كتل نيابية، كمثل “الاعتدال الوطني” او “التوافق الوطني” كما فيها نواب مستقلون، اضافة الى آخرين منضوون في كتل نيابية متنوعة طائفياً، كوجود النائب قاسم هاشم في “كتلة التحرير والتنمية” والنائبين ينال الصلح وملحم الحجيري في “كتلة الوفاء للمقاومة” ونائبي “جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية” عدنان طرابلسي وطه ناجي.

وحصل كل ذلك مع غياب “الحريرية السياسية” ولتنظيمها “تيار المستقبل”، الذي علّق رئيسه سعد الحريري العمل السياسي فيه، وقرر عدم ترشيح اي من اعضائه الى الانتخابات النيابية، فملأ الفراغ نواب، بعضهم كان في “كتلة المستقبل” التي كانت تحتكر التمثيل السني في مجلس النواب باكثرية عددية، كما في الحكومة ووظائف الفئة الاولى وغيرها، وحصل خرق وحيد للاحادية الحريرية من خلال “تكتل نواب سُنة” باسم “اللقاء التشاوري، عبر تعيين وزير منهم او باسمهم، حيث التنوع الحاصل هو امر صحي وديموقراطي، لكن الطائفية اقوى.